مركز المناصحة.. أيقونة المعالجة الفكرية
أسماء بوزيان
لطالما رفضت أطروحات بعض خبراء الإجرام الذين يعتقدون أن التطرف -وليس الإرهاب- عدو يجب القضاء عليه بمعزل عن المجتمع؛ لأنه ليس له دين ولا يخضع لأي قانون، وهذا المعطى هو في الحقيقة انتحار من نوع آخر، كون التطرف أخطر من كل المخاطر الموجودة على وجه الأرض. وأضحى الإرهاب يكشف عن وجوه متعددة وعبر جبهات مختلفة، ولكن هدفه لم يتغير وهو: التربص بالإنسان وبالنظم التي تسير حياته، ولقد تغير التهديد الإرهابي في الطبيعة، خصوصا مع التطور المستمر لأشكال الأعمال الإرهابية، واستند هذا الإرهاب إلى مرجعيات دينية، تبرر القتل والانتحار الفردي والجماعي.
اليوم أصبحنا نواجه أشكالا متعددة من التطرف؛ تطرف وضع الإنسانية في خطر، ووضع كل بلد أمام مشكل يهدد بالدرجة الأولى المواطن وأمن البلد ومؤسساتها واستقرارها. ولذلك تسعى كل الدول إلى إيجاد إستراتيجيات جديدة وخاصة، تعكس خصوصيات المجتمعات وتاريخها وثقافتها وموقعها الجغرافي. وعكس بعض الدول المعنية التي اختارت في الأساس الحل الأمني والعسكري للقضاء على هذا الخطر، اختارت بلدان أخرى سياسة وقائية من الداخل بالاهتمام أساسا بتركيبة الفكر ومواجهة التطرف في معقله الفكري وبؤره الأصولية،ومثلما فضل الغرب نهج دك معاقل الإرهاب والتطرف، وظفت بعض الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية السياسات الوقائية للحد من التهديد وتحصين الشباب، الذين ينجذبون نحو تلك الظاهرة المعادية للحياة التي أعلنت الحرب على البشرية جمعاء.
ومثلما كانت العوامل متعددة لانتشار التطرف على غرار العوامل الفكرية والسياسية والاقتصادية والصراعات والحروب، ومحفزة لانتشار الإرهاب والتطرف فقد آثرت المملكة العربية السعودية أن تداوي الورم من الجذور ولذلك جاء إنشاء مركز محمد بن نايف للمناصحة كوثبة رائدة في مكافحة التطرف والجريمة في مهدها من خلال العمل على الإستراتيجيات الوقائية للمجتمع السعودي بالدرجة الأولى والتعاون مع باقي الدول في الوقاية من التطرف والغلو في الدين.
فإستراتيجية المركز قائمة على إعادة التأهيل لأصحاب الانحراف الفكري الذين تورطوا مع الجماعات الإرهابية لكن دون اقتراف عمليات قتل، ويستند العمل داخل المركز -حسب مديره اللواء ناصر المطيري الذي التقته «عكاظ»- على إستراتيجية ملموسة ومميزة تتمحور حول نقاط تعتبر مفصلية في محاربة التطرف وهي معالجة الانحراف الفكري الذي يخرج عن التفكير السوي المخالف للنظم والقيم الإنسانية بالدرجة الأولى والمعادي لثوابت الدين الإسلامي الداعي للسلام والتعايش والأمن.
العودة إلى الحياة
وقال اللواء المطيري: المركز يؤهل المستفيد (المتطرف المتورط مع الجماعات الإرهابية الذي قضى عقوبة السجن) من خلال تدريبه نفسيا واجتماعيا واقتصاديا؛ لكي يعود للحياة العامة ويندمج في المجتمع وفق ما يقتضيه النظام العام والقيم والعادات السائدة واحترام الدين الإسلامي وقبول التعايش مع الآخر.
ويعمل مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية وفق إستراتيجيات مسطرة تتعاون فيها كل الجهات المعنية داخل المملكة وخارجها لدحض بؤر الإرهاب من خلال شراكات مجتمعية لمواجهة متعددة الأبعاد، وذلك بالتعاون مع السلطات الثلاث؛ التشريعية والقضائية والتنفيذية والمجتمع بكافة تكويناته من هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء ووزارة الشؤون الإسلامية ووزارة الثقافة والإعلام ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، دون إغفال التعاون الدولي مع الهيئات والمؤسسات الدولية من أجل لجم معاقل التطرف.
وقد أدركت السعودية أن كل المقاربات في ميدان الإجرام لا يمكن أن تأتي بأكلها إذا لم تقترن بإستراتيجيات عميقة، لا تتوقف عند حدود القوانين الجنائية الثابتة التي لا تقتلع العنف والتطرف من جذوره بعقوبات سجن وغرامات، فالمتطرف هو في أصله مهووس ومعقد وهاجسه المجتمع الذي يعيش به ويرى فيه النكران والجحود، فإذاً بالنسبة له، السجن هو المكان المثالي لعدم الالتقاء بهذا المجتمع.
ويعتبر مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية أيقونة حية لمعالجة الفكر المتطرف، وهو من تمويل وزارة الداخلية ويوظف أكثر من 400 مختص وخبير من مختلف التخصصات، يعملون في المعالجات الفكرية للسجين الذي يوجه في نهاية سجنه لهذا المركز لإعادة التأهيل الفكري.
ويُعتبر المركز مؤسسة إصلاحية تربوية تعنى بتنمية المهارات المعرفية والسلوكية من خلال مجموعة من البرامج يقوم عليها نخبة من أصحاب العلم والخبرة في التخصصات العلمية المتنوعة.
ويسعى مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية أن يكون أنموذجاً عالمياً لتحقيق الأمن الفكري، الذي يعتمد على وسطية الإسلام وتعزيز روح الانتماء الوطني، وقد سطر أهم أهدافه من خلال:
الإسهام في نشر مفهوم الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف والأفكار المنحرفة، وتحقيق التوازن الفكري والنفسي والاجتماعي لدى الفئات المستهدفة، وإبراز دور المملكة في مكافحة الإرهاب والتصدي للأفكار المنحرفة والضالة ورعاية وإصلاح أبنائها، والتعرف على نوعية الانحرافات الفكرية الموجودة لدى الفئات المستهدفة، إضافة إلى تأهيل الفئات المستهدفة للاندماج التدريجي في المجتمع ورعايتهم. أما إنجازات المركز منذ إنشائه عام 2005، فقد كانت ملفتة بالنظر للأشخاص الذين استقبلهم وتم إدماجهم بنجاح في المجتمع، وباعتباره حقلا جديدا لم يقتصر على الجانب الفكري، بل اشتغل على الجانب النفسي والاجتماعي بشكل متكامل وعلى خط دائم منذ وجودهم في السجن وإلى غاية استقبالهم بالمركز، واستمر عمل المتابعة من قبل المركز للمستفيدين حتى بعد إدماجهم في المجتمع.
إعادة دمج
وقد تخرج من المركز أكثر من 3300 شخص منهم 122 تم استلامهم من غوانتانامو وهم مصنفون كمجرمين ذوي خطورة عالية، وقد نجح المركز في إعادة إدماج 80 % من هذا الرقم، وأما النسبة المتبقية، منهم من أعيد سجنهم، ومنهم ما غادروا تراب المملكة باتجاه بؤر الحروب والصراع.
واعتمد المركز الرد على التطرف بوسائله، إذ تناولت إستراتيجية المعالجة بالرد على الشبهات الدينية والحجج التي يقدمها المتطرفون لجلب الشباب والفئات المجتمعية، خلال المحاججة والرد عليها بشكل علمي مؤصل، وتم ذلك من خلال موسوعة دينية ردت على تنظيم القاعدة وكذلك تنظيم داعش، وهي تستخدم في برامج المركز، والعمل جارٍ على استخدام مخرجات عدة كاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لبلوغ الهدف المبتغى.
وعلى مدار 12 عاما، تفرد المركز في تقديم إستراتيجيات واستشارات مميزة سواء داخل المملكة أو خارجها، واعتبر رائدا في مجال المعالجة الفكرية، إذ زار المركز أكثر من 313 وفدا، فهو يعمل ضمن سياسة المملكة الأمنية لتقوية الجهود الأمنية الدولية لمحاربة هذه الظاهرة، وقد عمل على نقل تجربته للدول التي تطلب ذلك، وقد تم التعاون مع 13 دولة. والمشاركة في الفعاليات الدولية، كما بنى شراكات وتعاون مع المنظمات الدولية وفق السياسات الأمنية المعتمدة.
دراستان وراء الفكرة
اعتبر المركز من أهم المراكز العالمية التي تعنى بالمعالجة الفكرية للتطرف، وذلك باعتراف المنظمات الدولية ومراكز السياسات الأمنية، فقد دُعى المركز قبل ثلاث سنوات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتم عرض تجربته في محاربة الإرهاب على الجمعية العامة وعلى مجلس الأمن ولجنة مكافحة الإرهاب وكذا
مركز السياسات الأمنية الدولية
ويعتبر عنصرا أساسيا في بناء الاتفاقات الدولية أو المذكرات التي تتعلق بمجال محاربة الإرهاب ومعالجة التطرف، ومثال على ذلك مذكرة روما التي وقعت في أواخر 2013، واحتوت على 27 مادة، 25 منها تم استنباطها من إستراتيجية مركز محمد بن نايف للمناصحة.
مركز محمد بن نايف للمناصحة هو في الأساس مؤسسة إصلاحية بالدرجة الأولى، تتعامل مع الذين أدينوا في قضايا الإرهاب وهي تتكئ في منهجيتها على القيم الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان وعلى دستور المملكة وهو الشريعة السمحة.
مر هذا المركز على العديد من المراحل ليحقق ما وصل إليه اليوم من إنجازات وما أحرزه من مكانة دولية وعربية.
وعمل المركز على بناء شراكات مع مختلف الجهات المعنية حكومية كانت أو مجتمعية. وقد اتضح ذلك جليا باهتمامه بعدد المختصين الذين يعملون في المركز
وتم إطلاق هذه التجربة نهاية 2004 بناء على دراستين علميتين أمنيتين سريتين لظاهرة الإرهاب، وقد خلصت التجربتان إلى ضرورة معالجة الظاهرة عبر إطار فكري منظم ولذلك تم إطلاق لجان المناصحة.
وبعد أن تطورت التجربة تم إطلاق دراسة ثانية أمنية، بعد أربع سنوات من إنشاء المركز، تتعلق ببرامج المركز وتقييم أنشطته، وتم التوصل إلى النتيجة نفسها، واستدعى ضرورة توسيع نشاطاته وإنشاء خمسة فروع بخطط مستقبلية، تجسد منها اثنان، واحد في الرياض والثاني في محافظة جدة، وخمسة مكاتب تغطي السجون في المملكة ولجان علمية واستشارية تتحكم في نشاط المركز، ومجلس أعلى بقيادة الأمير محمد بن نايف. ويحتوي هذا المجلس على الوزارات الأساسية التي تضطلع بأدوار مواجهة الظاهرة. كما يضم أيضا المجلس وجهاء المجتمع الذين يؤثرون في الطبقات الاجتماعية والمؤسسات الدينية. معظم المقاربات في التطرف تقول أن التطرف لا يمكن استئصاله إلا بمحاربته في عقر أفكاره وليس فقط من خلال تشديد القوانين ودعمها بآليات التنفيذ.
فلسفة المركز
وتعتمد فلسفة المركز على المدخل الإنساني، وبالتالي جاءت أنشطة المركز ليست كبديل عن الإجراءات القضائية، وإنما كانت أعمق من ذلك، وهي العمل بشكل مكمل ومتوازٍ مع تلك الإجراءات وأيضا بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان، وبالارتكاز على الفرد ثم الأسرة ومن ثمّ المجتمع وتطبيق المسؤولية الاجتماعية من أجل تحميل كل فرد المسؤولية الأخلاقية والمجتمعية بقبول الآخر والاندماج وتحمل تبعات التصرفات التي تنبع من كل شخص.
ولم يستوعب المركز السعوديين المتطرفين فقط، بل استفاد من أنشطته غير السعوديين، واعتمد المركز على ثلاث مراحل في تنفيذ إستراتيجية علمية للمعالجة، حسب القائمين عليه: الأولى هي المناصحة وتتم داخل السجون بعد إصدار الحكم وتعتمد على الجانب الفكري بشكل دقيق. أما المرحلة الثانية، فهي تتم بعد إنقضاء الحكم، وتسمى بإعادة التأهيل داخل المركز بعد قضاء فترة السجن ليتم إعادة إدماج من تورطوا في قضايا تطرف في المجتمع. أما المرحلة الثالثة، فهي مرحلة الرعاية، وتهدف إلى الحفاظ على التوازن الفكري والنفسي والمجتمعي، الذي تم تحقيقه في المرحلتين السابقتين.