قلد معالي اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" معالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب وسام الإنتربول من الطبقة الخاصة ، وذلك تقديرا لدوره القيادي والمتميز في تعزيز التعاون الأمني العربي والدولي، ودعم مسارات العمل المشترك بين الدول العربية ومنظمة الإنتربول لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وعرفانا بالجهود الاستثنائية التي يبذلها معاليه لتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، ولترسيخ قيم الشراكة والتضامن بين الدول العربية ومنظمة الإنتربول، وتقديرا من المنظمة لالتزام معاليه الراسخ بدعم التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون وإسهامه الفعال في بناء عالم اكثر أمناً وعدلا للجميع.
تم تقليد هذا الوسام الرفيع لمعالي الأمين العام للمجلس خلال مشاركة معاليه في أعمال المؤتمر العالمي للإنتربول لمكافحة الفساد واسترداد الأصول الذي ينعقد تحت رعاية سمو الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة أبو ظبي خلال الفترة 11-13 نوفمبر الجاري.
وقد ألقى معالي الأمين العام للمجلس كلمة في حفل افتتاح المؤتمر أشاد فيها بالدعم البناء الذي يوليه سمو الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة لمسيرة العمل الأمني العربي المشترك والرعاية الكريمة التي يحيط بها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وأنشطتها المختلفة، كما أشاد بالجهود المخلصة التي بذلها معالي اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية لتعزيز علاقة المنظمة ببلداننا العربية، والقفزة النوعية التي شهدتها الإنتربول منذ توليه هذا المنصب، ونوه معاليه إلى التعاون القائم بين المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والجهود المبذولة لتعزيز هذا التعاون من خلال الحرص المشترك على تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وأكد معالي الأمين العام أن انعقاد هذا المؤتمر في أبو ظبي يأتي تجسيدا للاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة الفساد والمشاكل الناجمة عنه، والتي يمكن أن تُهدد استقرار المجتمعات وأمنها وتقوّض قيمها الأخلاقية، وتعرض التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للخطر، خاصةً في ظل الصلات القائمة بين الفساد وأشكال الإجرام الأخرى، ولاسيما الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية وجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار معاليه إلى جوانب من الجهود والإنجازات التي تحققت في هذا المجال في نطاق مجلس وزراء الداخلية العرب، ومن أبرزها: الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي تم اعتمادها من قبل المجلس في دورته السابعة والعشرين التي انعقدت في تونس خلال الفترة 16-17/3/2010م، وتم التوقيع عليها في اجتماع مشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب بالقاهرة يوم 21/12/2010م. وتعتبر هذه الاتفاقية التي دخلت حيز النفاذ يوم 29/6/2013م، ركيزة أساسية لمكافحة الفساد في الدول العربية، وتعزيز النزاهة والسلوك الأخلاقي والشفافية وتدعيم سيادة القانون. وقد تم إقرار عقد مؤتمر للدول الأطراف في الاتفاقية بصورة دورية.
والقانون العربي النموذجي لمكافحة الفساد الذي أقره المجلس في دورته التاسعة والعشرين سنة 2012م، وقرر تعميمه على الدول الأعضاء، لكي تسترشد به في سن تشريعاتها الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد والوقاية منه، وحماية المال العام والخاص واسترداد الممتلكات والعائدات الإجرامية المترتبة عن جرائم الفساد، وتعزيز التعاون العربي والدولي في الإجراءات القضائية المتعلقة بتلك الجرائم.
إلى جانب إعداد مدونة عربية لقواعد سلوك الموظفين الحكوميين، وخطة عربية نموذجية للتوعية من مخاطر الفساد تم تعميمها على الدول الأعضاء للاسترشاد بها في وضع خططها الوطنية لتكريس الوعي بخطورة الفساد وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني، على المشاركة الفعالة في منعه ومكافحته، وغيرها من الجهود.