اختتمت أعمال المؤتمر الحادي عشر للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية الذي عُقد في مدينة الغردقة المصرية بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية العربية، وعدد من المنظمات والهيئات العربية والإقليمية والدولية.
وأكد المؤتمر في توصياته الختامية الصادرة على ضرورة تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين أجهزة حقوق الإنسان في الدول العربية، كما اعتمد المؤتمر خطة مرحلية أولى لتنفيذ الإستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني.
ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى الاستفادة القصوى من تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في عملها خاصةً في مجالات تعزيز التواصل والمشاركة مع أفراد المجتمع، وكذلك إنشاء آليات رقمية فعالة لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بحقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتفعيل التعاون مع المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان خاصة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتوقيع مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون معها وتنظيم فعاليات تدريبية مشتركة بما يُحقق الاستفادة من خبرات تلك المنظمات، والتنسيق معها لتزويد مكتبات الشرطة بإصداراتها العلمية للإسهام في تثقيف منتسبي الشرطة وتشجيع حركة البحث العلمي الشرطي في مجالات حقوق الإنسان.
وطالب الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالاستمرار في تنظيم أنشطة مشتركة مع المنظمات والهيئات الدولية؛ بهدف تبادل التجارب وتقاسم الممارسات الفضلى بين الدول العربية والأوروبية في مجال احترام حقوق الإنسان في العمل الأمني، كما دعا المؤتمر وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية إلى تنظيم مؤتمرات وورش عمل في مجال حقوق الإنسان بالتنسيق والتعاون مع منظمات حقوق الإنسان العربية والدولية وكذا تنظيم زيارات دورية بين أجهزة الشرطة وتلك المنظمات؛ بهدف تبادل الخبرات وتنمية مهارات وقدرات منتسبي الشرطة في مجالات حقوق الإنسان.
وحث المؤتمر الدول الأعضاء والمنظمات العربية والدولية المعنية إلى تقديم الدعم لوزارة الداخلية في الجمهورية العربية السورية في جهودها لتعزيز احترام حقوق الإنسان في العمل الأمني وإنشاء الأجهزة اللازمة في هذا المجال.
وأشاد المشاركون في المؤتمر بتجربة مصر في تكريس حقوق الإنسان وبجهودها في مجال التنسيق والتعاون بين أجهزة الشرطة والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، كما ثمنوا البرنامج الإلكتروني الخاص بخطة عمل حقوق الإنسان في وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك التجارب التي قدمت من: سلطنة عمان، ودولة فلسطين, ودولة قطر في هذا المجال.
يشار إلى أن المؤتمر ناقش العديد من الموضوعات من بينها: رؤية لتطوير إدارات حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية في العصر الرقمي، آليات التنسيق والتعاون بين أجهزة الشرطة والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان.
