أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أن مدينة الرياض تعيش نقلة عمرانية واقتصادية كبيرة بفضل الله ثم بفضل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - للمشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها المنطقة .
جاء ذلك خلال اللقاء السنوي لسموه مع مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الذي عقد اليوم بمقر الغرفة بحضور عدد من كبار المسؤولين في الجهات الحكومية بالرياض ورؤساء اللجان بالغرفة .
ونوه سموه بأهمية التكامل والتنسيق الفعال بين القطاعين العام والخاص في تعزيز البعد التنموي والاقتصادي بالمنطقة ، مشيرًا إلى أن هناك توجها لإيجاد تنمية تكاملية بين كل محافظات الرياض وبما يحقق الاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة .
وأشاد سمو أمير منطقة الرياض بالدور الكبير الذي تقوم به غرفة الرياض في تعزيز البنية الاقتصادية والاستثمارية بالرياض ، لافتًا إلى أن الرياض مهيئة لأن تتبوأ مركزا اقليميًا ودوليًا متقدمًا بما تعيشه من مشاريع عملاقة .
وكان اللقاء قد بدأ بكلمة ترحيبية لرئيس مجلس إدارة الغرفة الدكتور عبدالرحمن الزامل شكر خلالها سمو أمير منطقة الرياض على موافقته وحرصه على المشاركة والتوجيه في كل ما يخص نهضة عاصمة هذا البلد المعطاء ، ويسهم في تطويرها ورقيها، في ظل حقبة زمنية استثنائية تشهد فيها حركة غير مسبوقة في تشييد المشاريع التنموية والحضارية العملاقة، التي تنبئ بإذن الله بمستقبل واعد وأكثر إشراقاً وازدهاراً ، مشيرًا إلى أن اللقاء يأتي تكريساً للعلاقة المميزة بين أمارة منطقة الرياض والغرفة التجارية التي حرص عليها جميع أمراء المنطقة.
وتضمن اللقاء عرضًا قدمته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض احتوى لمحة عامة عن الرياض وأبرز مؤشرات النمو التي تمتاز بها الرياض من حيث المساحة والسكان ، حيث أشار العرض إلى أن النمو السكاني بالمدينة بلغ 8% بسبب تركز الخدمات والوظائف بها ، وتناول العرض المخطط الاقليمي للمنطقة والمزايا النسبية لتجمعات مراكز التنمية .
عقب ذلك قدم الأمين العام لغرفة الرياض الدكتور محمد بن حمد الكثيري عرضًا للرؤية الاستراتيجية التي أعدتها غرفة الرياض لتحويل مدينة الرياض إلى مركز إقليمي للأعمال بحلول عام 2020م ، حيث تناولت تفاصيل وعناصر تلك الرؤية ، والعوامل التي تؤهل مدينة الرياض لتكون مركزاً إقليمياً للأعمال، مؤكدًا أن الرياض تمتلك الكثير من عوامل وسمات القوة الاقتصادية والبنيوية ومرافق البنية التحتية المتميزة التي تجعلها مؤهلة كي تكون مركزاً إقليمياً متميزاً وجذاباً للأعمال.
وأوضح خلال العرض أن تحقيق الرؤية يبدأ بإجراء دراسة شامله للوضع القائم يحدد من خلالها الاشتراطات والعناصر المطلوبة لتحقيق الرؤية ودور الجهات ذات العلاقة في تنفيذ نتائج الدراسة ووضع خطط التنفيذ ، مفيدًا أن الرياض تمثل العاصمة السياسية والاقتصادية للمملكة باعتبارها صاحبة أحد أقوى الاقتصادات في المنطقة، بما تمتلكه من موقع متقدم كأكبر منتج للبترول وصاحبة أكبر احتياطي بترولي في العالم، وكعضو نشط ضمن مجموعة العشرين، كما تضم الرياض مراكز اقتصادية مترابطة ومتنوعة صناعية وزراعية، وتستحوذ على العديد من النطاقات الصناعية التي ترفع قدراتها على جلب وتوليد عناصر الابتكار .
ولفت الكثيري إلى ما ينتظر الرياض من تطورات واعدة في المستقبل القريب تعزز مبادرة التحول لمركز إقليمي للأعمال تتمثل في المشروعين العملاقين مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام، ومركز الملك عبدالله المالي ، مبينًا أهمية تحول الرياض لمركز إقليمي للأعمال، وما يحققه من إسهام في تحقيق الأهداف التنموية لمدينة ومنطقة الرياض، كما سيطلق البيئة المواتية لقطاع الأعمال ويحد من العوائق التي تعترضه، إضافة إلى دفع الرياض للمكانة المتقدمة التي تستحقها، ويساهم أيضاً في تحقيق أهداف الدولة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارية، وخلق الوظائف الجديدة للشباب السعودي، وتسهيل الوصول لأعلى إنتاجية للفرد، وتكريس عدالة توزيع الدخل.
وأفاد أنه وفقاً لهذه الرؤية فإن الرياض ستعزز قدرتها على جذب الشركات متعددة الجنسيات والشركات الكبرى، واستقطاب التقنية والمعرفة المتقدمة، إضافة للاستفادة من وفورات اقتصاديات الحجم للمدن الكبرى، وتعزيز المنافسة بين المدن الإقليمية ومن ثم العالمية، مما يدعم جهود الاستحواذ على مكانة أكثر حيوية في الاقتصاد العالمي والإقليمي، بما ينعكس إيجابياَ في تحقيق ارتقاء مستويات الرفاهية الاجتماعية والبيئية لمواطني وسكان الرياض.
وأكدت الرؤية التي قدمها الأمين العام لغرفة الرياض الدكتور الكثيري أهمية مشاركة عدة جهات لتنفيذ مبادرة تحويل الرياض لمركز إقليمي للأعمال، تضم عدداَ من الوزارات هي الداخلية، التجارة والصناعة، والعمل، والشؤون البلدية والقروية، والنقل، والاقتصاد والتخطيط، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، والهيئة العامة للسياحة والآثار، ومصلحة الجمارك السعودية، ويقتضي تنفيذ هذه الرؤية استقراء التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، ومراعاة المواصفات والاشتراطات التي حددتها الجهات الدولية المختصة .