أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس منطقة الرياض أن إمارة منطقة الرياض تسعى إلى القيام بمهامها وفق معدلات مناسبة من الكفاءة والفاعلية والجودة تحقيقاً لتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله -، مبيناً أن إمارات المناطق تقوم بمسؤوليات أمنية وإجتماعية وخدمية تنطلق من سياسة ورؤى الدولة التي تسعى لتحقيق أعلى مستويات التنمية لكافة مناطقها بما يحقق الأمن والاستقرار والرفاه للمواطن والمقيم. وقال سموه في كلمته خلال افتتاحة ورشة عمل "مجلس منطقة الرياض: المهام والمسؤوليات"، التي نظمتها الإمارة ممثلة في أمانة مجلس المنطقة بالتعاون مع جامعة نايف للعلوم الأمنية بقصر الحكم بالرياض، اليوم " إن الإمارة لها شق كبير في العمل الإداري وقد حظيت في بدايتها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - الذي هيأ لنا جميعاً أرضية جيدة نعمل عليها ومن خلالها في سبيل هذه المنطقة وأبنائها". وأضاف سموه "أقولها وبصراحة من أتى بعد الملك سلمان لا يمكن أن يجد صعوبة في إنجاز الأعمال أو التوجهات التي يطمح إليها أو يبحث عنها"، مبيناً سموه أن خادم الحرمين الشريفين أسس تأسيساً رائعاً ومفيداً جعل من هذه الإمارة حاضنة للأفكار الرائدة التي ينظر إليها بالتقدير والاعتزاز، وكذلك لمن أتى بعده وقدم ما لديه، سائلاً الله الرحمة لمن رحل عن الدنيا ممن تولى الإمارة بعد الملك سلمان، شاكراً أصحاب السمو الملكي الأمراء الذين تعاقبوا على إمارة منطقة الرياض على ما قدموه. وشدد أمير منطقة الرياض على أهمية مجالس المناطق، متمنياً أن تحقق الهدف الذي وضعت من أجله، مشيداً في الوقت ذاته باللقاء من خلال هذه الورشة، مؤكداً أنها ننطلق فيه من واقع المسؤولية تجاه هذا الوطن بصفة عامة وتجاه هذه المنطقة بصفة خاصة، ومؤكداً سموه أن وزارة الداخلية عنصر مهم وعضو بارز في العمل لافتاً على أنه سيكون هناك لقاءات مستمرة مع مسئوليها لكي نستفيد من خبراتهم وأعمالهم التي يقومون بها لخدمة هذا الوطن. وقال الأمير فيصل بن بندر "نحن اليوم نستقبل زملاء ونودع زملاء وهذه سنة الحياة لكل إنسان زمن محدد ومن أدى وقدم نقول له شكراً على هذا العطاء والجهد المبذول ونتطلع منهم أن يكونوا قريبين من زملائهم وإفادتهم بأفكارهم وأرائهم". ورحب سموه بالأعضاء الجدد الذين تم اختيارهم لتمثيل مجلس المنطقة، متمنياً أن يكونوا أذرع مهمة تعمل مع إمارة وأبناء المنطقة في مجال عملهم بشكل سليم وواضح، كما شكر سموه، أمين عام مجلس المنطقة المهندس خالد بن عبدالله الربيعة على الدور الكبير الذي يقوم به، متطلعاً سموه من أمين المجلس أن يواصل الجهد المميز والتخطيط السليم مع زملائه في الأمانة العامة لمجالس المنطقة لإستمرارية الجهود والأعمال المميزة. وقدم سمو أمير منطقة الرياض الشكر والإمتنان لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على تعاونها والإسهام مع أمانة مجلس المنطقة في إعداد البرنامج والمظمون العلمي للورشة وأستقطابهم لكفاءات علمية ومهنية مشهوداً لها بالكفاءة والتأهيل والخبرة للمشاركة في هذه الورشة. ونوه أمين عام مجلس منطقة الرياض المهندس خالد بن عبدالله الربيعة، في مداخلة له، بنهج صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر في استقبال المواطنين والمقيمين يومياً، مبيناً أن سموه ينتهج سياسة الباب المفتوح ومثمناً استقبال سموه بشكل يومي لكل من له حاجة تتعلق بالإمارة، مبيناً أن سموه استقبل خلال العام الماضي سبعة آلاف بواقع لا يقل عن 50 مراجعاً يومياً.
من جهة أخرى أكد وكيل إمارة الرياض عبدالله بن مجدوع القرني في كلمته خلال ترأسه للجلسة الأولى أن الورشة تهدف لتحسين الأداء وتبادل الخبرات والوقوف على التجارب المماثلة إقليمياً، إضافة إلى تعزيز الجوانب القانونية والإدارية لمهام المجلس، منوهاً بالدعم والمتابعة المستمرة من قبل سمو أمير منطقة الرياض لكل ما من شأنه الإرتقاء بالعمل ورفع كفاءته ومستوى جودته. وأكد عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن هيجان خلال الجلسة أن تكوين مجلس المنطقة نتيجة طبيعية للتطور التاريخي للإدارة والنظام " القانون" في المملكة، مشيراً إلى أن اللائحة التنفيذية للمجلس تعتبر نظام المناطق من الأنظمة الأساسية في الدولة. وعرف الدكتور هيجان بالثقافة القانونية في المملكة من حيث أنواع الأنظمة والسلطة المسئولة عن إصدار الأنظمة، فيما قدم شرحاً للمواد النظامية الحاكمة لأعمال مجلس المنطقة، مستعرضا العلاقة بين مجلس الشورى ومجلس المناطق حيث قدم نبذه عن بداية هذه العلاقة وما صدر بشأنها من أوامر وقرارات. فيما قدم رئيس قسم الدراسات الأمنية بكلية العدالة الجنائية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الفريق الدكتور عباس أبو شامة نماذج مختلفة عالمية في مجالس المناطق، مبيناً أن النظام المحلي يعمل على تنسيق متكامل مع الحكم في المركز والرئاسة فيما يخص شؤون المواطن المحلي، موضحاً أن جميع الخدمات تقريباً أصبحت من مهمة السلطة المحلية. وأضاف أبو شامة بأن هناك رقابة مركزية على السلطات المحلية تمارسها لمعرفة مدى مشروعية القرارات والتصرفات القانونية والنظامية، لافتاً النظر إلى أنها تزيد أو تنقص حسب ظروف ونظام كل دولة. فيما ترأس الجلسة الثانية معالي رئيس جامعة نايف للعلوم الأمنية الدكتور جمعان رشيد بن رقوش الذي أكد أن الجامعة تبني برامجها العلمية السنوية من منطلقات رؤيتها نحو مستقبل العلوم الأمنية، مؤكداً أن تمازج الخبرات والمعارف هو المفتاح الحقيقي للولوج إلى مساحة أرحب في النماء المعرفي الذي يلامس كل تضاريس العمل الأمني. وتحدث معالي مدير معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب عايض القحطاني خلال الجلسة عن مكونات منطقة الرياض وأهم المقومات والمميزات إضافة إلى التطرق لميزان الإقتصاديات في العالم المعاصر، مشددا على ضرورة التخطيط الاستراتيجي والممنهج متطرقاً لرؤية المملكة 2030م وأهدافها والتزاماتها، موضحاً الخيارات الاستراتيجية للمملكة وإمكانية تعزيز قدرات منطقة الرياض مستقبلاً لتحقيق تطلعات المسؤولين عن المنطقة. ورأس الجلسة الثالثة وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق محمد بن علي الهبدان الذي أكد أن الوزارة تعمل بشكل مستمر لتطوير العمل والتواصل المستمر مع إمارات المناطق، منوهاً بالجهود المبذوله من قبل أمراء المناطق الذين يقدمون كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن. من جهة أخرى أكد عميد مركز الأزمات وتطوير القيادات العليا بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية اللواء الدكتور فهد الشعلان أن القرارات التي يتم إصدارها للتعامل مع الأزمات إنما هي المحرك للأزمة وتداعياتها سلباً أو إيجاباً، مؤكدا أهمية الابتعاد عن الارتجال في إصدار قرارات الأزمة دون الاعتماد على أساليب علمية ومنهجية في التشخيص. وفي ختام الورشة كرم أمير منطقة الرياض المشاركين في جلسات الورشة.
