• الرئيسية
  • عن الرئاسة
    • نبذة تاريخية
    • المهام
    • الاتصال
  • خدمات إلكترونية
    • شكوى أو استفسار
    • شكوى أو استفسار عن سجين أو موقوف
    • التواصل مع ذوى الموقوفين
    • الإدارة العامة للشهداء والمصابين
    • طلبات التقدم للجنة التسوية
    • خدمات تقنية
  • البيانات المفتوحة
    • الإحصاءات
    • مواد وثائقية
  • البلاغات الأمنية
    • بلاغات المطلوبين
    • الفساد المالي
  • المركز الإعلامي
    • الأخبار
    • التصريحات
    • المناقصات
    • الفعاليات
    • ألبوم الصور
    • الانظمة و اللوائح
  • القطاعات والإدارات
    • المديرية العامة للمباحث
    • مركز المعلومات الوطني
    • قوات الطوارئ الخاصة
    • القيادة العامة لطيران الأمن
    • قوات الأمن الخاصة
    • الإدارة العامة لمكافحة التطرف
    • الإدارة العامة للتحريات المالية
    • الإدارة العامة للشؤون الفنية
    • اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله
    • الإدارة العامة لحقوق الإنسان
 الأقسام
 الرئيسية
 عن طيران الأمن
 الأخبار
 المناقصات
 إعلانات
 أنواع الطائرات
 ألبوم الصور
 اتصل بنا

باحث: تنفيذ القصاص في المجرمين تطبيق للشرع ولا يجوز التهاون فيه

مشاركة
إرسال
طباعة

قال المستشار والباحث في الشؤون الإسلامية والاجتماعية سلمان بن محمد العُمري إن فـي عملية تنفـيذ القصاص من المجرمين تطبيقاً لشرع الله فـي أرض الله، لا يجوز التهاون فيه أي مجتمع إسلامي، أو يحاول تطبيق النظام الإسلامي العادل، والمملكة ــ وبعون الله وفضله ــ كانت من الأمثلة الفريدة الرائعة فـي هذا المجال، التي حاولت على الدوام أن تقيم شرع الله على الوجه الأمثل، حيث أن تطبيق الشريعة واستقلال القضاء مرتكز كيان الدولة وأساسه الثابت، والمملكة أخذت على عاتقها أن الأحكام تستمد من الشريعة حتى ينعم المجتمع بقضاء قوي ينشر العدل بين الناس. وفي كل المجالات، ومنها بالتأكيد مجال الجريمة، وقد كان تطبيق القصاص وتنفـيذه جزءاً أساساً من البنيان الاجتماعي لدينا، لأنه فـي الحقيقة جزء لا يتجزأ من البنيان الإسلامي، والحالة الإسلامية التي نريد أن نكون عليها، وشملت الشريعة الإسلامية بعدلها وكمال أحكامها تحريم قتل الأنفس المعصومة من المستأمنين، وتحريم الغدر بهم وجاءت النصوص المتتابعة بالتأكيد على ذلك.

وقال: إن تنفيذ أحكام شرع الله في المجرمين الذين اعتنقوا المنهج التكفيري المشتمل على عقائد الخوارج، ونشره والانتماء لتنظيمات إرهابية وتنفيذ مخططاتهم الإجرامية بقتلهم الآمنين وتدمير الممتلكات. حريٌّ بتنفيذ شرع الله فيهم، وهو ما يتأكّد باستقلالية قضاءنا الذي جاء في المادة الأولى من نظام القضاء ما نصّه: " القضاة مستقلّون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء " ، مشيراً إلى أن القصاص أمر ثابت، وعقاب صحيح سليم، لا يندم الإنسان على تطبيقه، لأننا نعرف أننا نطبق عقاباً أقره رب العالمين، كحل لبعض إشكاليات الحياة، والقصاص ليس فـيه قسوة، وليس ظلماً أن يحكم على قاتل عمداً بالقتل، وإنما هو الذي ظلم نفسه، واعتدى على غيره بإزهاق روحه، ولو لم يقتل لما اقتص منه، فمن كَفَّ كُفَّ عنه.

وأوضح العُمري أن الشريعة الإسلامية هي النظام المتكامل لبني البشر، التي تدخل فـي كل جزئيات الحياة، لتضع الحلول الشافـية الوافـية الكافـية لها، مهما تنوعت وتعددت تلك الجزئيات بإشكالياتها وحالاتها، والجريمة حقيقة واقعة فـي كل زمان ومكان، ولا يخلو منها مجتمع، وتتنوع الجريمة حسب ثقافة المجتمع وتطوره، وحالته الاجتماعية، والاقتصادية، وغير ذلك من الظروف، وقد وضع الإسلام حلولاً رادعة لكل أنواع الجرائم، وفق نظام شرعه رب العالمين - جل جلاله - بحيث يزول الظلم عن المظلوم، وينال الظالم عقابه الرادع، رغم علمنا أن العدالة المطلقة النهائية تتمثل فـي يوم الحساب، يوم الحق، ذلك اليوم الذي ينال كل إنسان جزاءه الأوفى، وتوفى كل نفس ما عملت، فإن كان خيراً رأته، وإن كان شراً عوقبت به.

وتابع سلمان العُمري قائلا، إن القصاص كان - ولا يزال - يمثل دوراً بالغ الحساسية والأهمية فـي استتباب الأمن، وبالتالي الحد من انتشار الجريمة فـي بلادنا الغالية، ولاشك أنّ بيان وزارة الداخلية بإقامة الحدود على عدد من الجناة ليؤكّد من جديد حزمها وعزمها الضرب بيد من حديد على كل من يريد المساس بأمن البلاد بسوء، والمملكة العربية السعودية اكتوت وعانت من الإرهاب الذي أصبح ظاهرة عالمية، وبأشكال مختلفة، وبأساليب متعددة، وعلى الرغم من ذلك تصدّت المملكة قيادة وحكومة وشعباً للإرهاب في ملحمة وطنيّة رائعة للإرهاب وأذنابه، ومن يقفون وراءه لمواجهة الفكر الإرهابي الخبيث ومواصلة العمل لاجتثاثه من جذوره، وملاحقة خفافيشه في كل مكان. حتى القبض عليهم وتنفيذ شرع الله فيهم.

وهذا مما يؤكّد أنّ منهج المملكة ورسالتها واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار بتصدّيها للإرهاب وأذنابه ومن يقف وراءه. وحرص القيادة الرشيدة الراشدة على التأكيد على ذلك، وعدم التهاون والتساهل مع كل من يحاول الإمساس بالأمن ومدخرات الوطن، ومتابعة وملاحقة المتعاونين والمؤيّدين للفكر الإرهابي المتطرّف.

وبيّن االعُمري أن المواطن شريك أساسي في مواجهة المجرمين وذلك بالوقوف صفاً واحداً مع قيادته الرشيدة ورجال أمننا والدعاء لهم، والعمل على توحيد الصفوف وتماسك أبناء الوطن وتلاحمهم مع قيادتهم، والحذر عما يسبب في تفريق الصف، وزعزعة الأمن والاستقرار. من خلال الشائعات وتناقل ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي التي تطورت في هذا العصر بشكل مذهل، فأصبح من السّهل جداً اختلاق الأكاذيب، واختراع الإشاعة، وتناقل الأخبار بالصوت والصورة، وهذا يوجب من الإنسان العاقل أن يحذر كلّ الحذر من هذه المواقع، وألاّ يقبل كل ما يرد فيها، ويحمله على محمل الصدق - وهذا ما يفعله كثير من الناس، مع الأسف، نظراً لقلّة وعيهم بمخاطر هذه المواقع، فتراهم يتهافتون على ما تنشره من إشاعات كاذبة، وفي كثير من الأحيان تكون الشائعات تمسُّ بأمن الوطن، وبالوحدة الوطنية، وتثير الفتنة بين أفراد الشعب، مما تكون له نتائج وخيمة، خاصة وأن تناقل الأخبار المصيرية من غير تأكد وتثبت منها من صفات المنافقين، قال تعالى : ( وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ).

آخر تحديث: