دشن مدير عام المباحث العامة الفريق أول عبدالعزيز بن محمد الهويريني أمس ندوة الأمن والإعلام التي نظمتها كلية نايف للأمن الوطني في قاعة الأمير أحمد بن عبدالعزيز بمقر الكلية، بمشاركة عدد من المتحدثين الإعلاميين، وأساتذة الإعلام، والصحفيين، والمتخصصين في مجال الإعلام الإلكتروني والمرئي والإذاعي.
وألقى الفريق أول الهويريني كلمة نقل في مستهلها تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لجميع المشاركين والحاضرين لندوة الأمن والإعلام، مبينًا أن سموه كان حريصًا على حضور هذه الندوة التي تأتي في ظل ظروف صعبة تمر بها المنطقة من تهديد واستهداف لشباب الأمة، الأمر الذي يتطلب من الجميع التعامل معها بمزيد من الوعي والإدراك خاصة في مجال الإعلام الإلكتروني المؤثر في المجتمع.
وقال: «ينشر الأعداء الأكاذيب التي تحاول النيل من مجتمعنا ووطننا، وينبغي أن نواجه هذه الأكاذيب من خلال توضيح الحقائق التي نملكها، ونحن حريصون كإعلاميين وأمنيين على التأكيد على دور اللحمة الوطنية ونبذ الخلافات التي تدعو إلى الفرقة وعدم الالتفات لها، والسير نحو هدف مشترك يحقق التكامل فيما بيننا لتوجيه الرأي العام نحو السلوك الصحيح البعيد عن التقسيمات المجتمعية».
وأضاف «لا نسمح للتطرف في أي جانب كان أن يحضر بيننا في وطننا، ولدينا العديد من المقومات الإيجابية التي يجب أن نُبرزها في ظل رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي عهده، ولابد من التعاون فيما بيننا والتوجه إلى العمل الذي يخدم المصلحة الوطنية، والانتصار على الأعداء بأن يكون لنا موقف حازم ضد من يحاول النيل من وطننا، والحذر من الخوض في الأمور التي تثير أبناء المجتمع السعودي الذين عُرفوا بتكاتفهم ووقوفهم خلف ولاة الأمر صفًا واحدًا في كل الظروف».
وشهدت الندوة ثلاث جلسات متخصصة تناولت فيها الجلسة الأولى الموازنة بين السبق الصحفي والمصلحة الوطنية، قال فيها الناطق الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن الاعلام جزء من الوطن الذي يجب عليه أن يمارس مسؤولياته من منطلق الثوابت الشرعية والوطنية وألا يخرج عنها وأن يقوم على أساس الثوابت الوطنية والشرعية وكل ما يتناوله الإعلام يجب ألا يمس تلك الثوابت فهناك مصالح وطنية يجب ألا يتم المساس بها.
اللواء منصور التركي: خلافاتنا مع بعض الإعلاميين ليس حول نقل المعلومة وإنما حول كيفية نقلها
ويعتقد اللواء التركي أنه لا يوجد أي مبرر لأن يكون السبق الصحفي على حساب المصلحة الوطنية، وأن هناك خطاً يجب أن نحرص عليها وخاصة الإعلامي وأن يتم وزن هذا السبق في ظل هذه الثوابت، فالسبق يتجاوز ما يتعلق بمسألة متابعة الحدث، وأن بعض الخلافات بين القطاعات المختلفة والإعلاميين ليست حول لماذا تم نقل المعلومة وإنما كيف تم نقل هذه المعلومة.
فيما قال الدكتور عبدالله الرفاعي عميد كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام: على المؤسسة الإعلامية أن تتقبل أن الإعلام الهدف الأساسي له هو حماية المجتمع ما يعني أنه شريك في المسألة الأمنية.
د. الجميعة متحدثاً:
وتناول الدكتور أحمد الجميعة نائب رئيس التحرير، في حديثه خلال الندوة، ثلاث تقسيمات تمثلت في، تطور مفهوم السبق ومحدداته وعلاقته بالأنظمة الإعلامية، وتعددية المصادر وحرية الرأي والتعبير، وتقدير المصلحة، وحدود التقدير والتقييم، وأشار إلى أن مفهوم السبق الصحفي لا يزال مرتبطاً بانفراد الصحيفة بالمعلومة، رغم أن هناك علاقة بين الإثارة والجدل وحالة السبق الصحفي، وعلاقة أخرى بين النقد المحرّض والسبق، وعلاقة بين السبق والمنافسة الإعلامية، لافتا إلى أن هذا المفهوم تطور كثيراً إلى صناعة الحدث والتأثير فيه، ولهذا برزت الصحافة الاستقصائية كجزء مهم في عملية السبق، وتحرير القصة الصحفية، موضحاً أن مشكلة السبق ليست في محدداته المهنية أو التقنية ولكن في محدداته التنظيمية والقيمية والأخلاقية.
دعوة لإيجاد إستراتيجية إعلامية موحدة لخدمة قضايا الوطن
ولهذا نصت السياسة الإعلامية في المملكة (المادة 25) على التزام الإعلام السعودي بالموضوعية في عرض الحقائق، و(المادة 26) أن حرية التعبير مكفولة ضمن الأهداف والقيم الإسلامية والوطنية، وما نصت عليه المواد الأولى لهذه السياسة من ضرورة (صيانة المصالح)، وإبراز شخصية المملكة)، و(تعميق عاطفة الانتماء والولاء).
كما أن المادة التاسعة في نظام المطبوعات والنشر المعدلة بتاريخ 1432ه نصت على ثماني محظورات للنشر، وهي بحسب د. الجميعة، محددات جاءت لتقدير المصلحة الوطنية.
وأوصى د. الجميعة بتطوير الأنظمة، ووضوح موادها، من دون أن تقبل اجتهادات أو تفسيرات متباينة، وتفعيل دور المتحدثين الرسميين؛ للحد من الشائعات أو الأخبار المغلوطة أو الملونة في وقتها.
وتقييم المواد الإعلامية وفق سقف الحرية والهامش معاً.
وجاءت الجلسة الثانية بعنوان «دور الإعلام في توجيه الرأي العام» ونوقش خلالها دور الإعلام الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي المؤثر في الرأي العام خاصة جيل الشباب، مع أهمية إنشاء مراكز إعلامية متخصصة لتزويد الصحفي بالمعلومات التي تعينه على أداء عمله بمهنية عالية، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الثوابث الوطنية وعدم الزج بها في مزايدات أو آراء إعلامية خاصة عندما تصدر القيادة الرشيدة قراراً سياسياً له ينم عن رؤية عميقة في تقدير المواقف وقراءة الوضع، داعين إلى أهمية إيجاد إستراتيجية إعلامية موحدة لخدمة قضايا الوطن، والسعي لإبعاد الشباب عن أدوات التطرف والإرهاب بأساليب مؤثرة منها استخدام الصورة المعبرة.
د. الجميعة: لا بد من تفعيل دور المتحدثين الرسميين للرد على الشائعات
وأدار الجلسة الخبير والمحلل السياسي العقيد متقاعد إبراهيم بن سعد آل مرعي، وشارك فيها العميد مهندس بسام بن زكي عطية من المباحث العامة، ورئيس قسم الإعلام في جامعة الملك سعود صاحب السمو الأمير د. نايف بن ثنيان بن محمد، وأستاذ الإعلام السياسي في كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية د. محمد بن سعود البشر، والأستاذ المشارك في كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود د. إبراهيم بن محمود النحاس، والمتحدث الرسمي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية د. عبدالرحمن بن نامي النامي.
أما الجلسة الثالثة فقد جاءت بعنوان «مخاطر الانجراف حلف المغردين المسيئين للأمن الوطني»، وأدارها المذيع صلاح بن طالع الغيدان، وشارك فيها أستاذ الإعلام في جامعة الملك سعود د. عادل بن عبدالقادر المكينزي، ومدير محطة تلفاز سكاي نيوز حمد بن صالح آل محمود، والمشرف العام على المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي لجامعة الملك خالد فهد بن وازع بن نومة، والمذيع في قناة (إم بي سي) وليد بن محمد الفراج، والصحفي خالد بن علي المطرفي، والمذيع في إذاعة (يوم إف إم) عبدالرحمن بن عوض البشري.
جريدة الرياض
