بمسميات مختلفة وتطور مضطرد عمل "حرس الحدود" لـ100 عام كأول الخطوط في حماية حدود المملكة، وهذا هو المحور الأساسي لما تقدمه المديرية العامة لحرس الحدود في جناحها المشاركة به في مهرجان الجنادرية لهذا العام، حيث يستعرض عبر أكثر من ركن مسيرة الجهاز، الذي بدأ في مهامه عام 1331 هـ بالأحساء بعد أن استردها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمة الله-، وأمر بتسيير دوريات برية وبحرية من أجل إحكام السيطرة الأمنية على حدود المنطقة، وكانت الدوريات البحرية عبارة عن سفن شراعية صغيرة تسير بمحاذاة الشاطئ ويساندها دوريات من راكبي الهجن للمراقبة على الساحل، إلى أن وحدت الدوريات البحرية والبرية في عام 1335هـ تحت قيادة سميت بخفر السواحل ترتبط بأمير الأحساء.
وأمر الملك عبدالعزيز في عام 1334 بتعزيز الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة وتشديد المراقبة الأمنية على الساحل الغربي لمنع التهريب والتسلل، وكان ميناء جدة يخضع للرقابة من قبل دوريات برية وبحرية كما يتضح ذلك من واجبات دوريات جدة البحرية التي نصت على أن تقوم بالأعمال البحرية ومراقبة البواخر والقيام بالدوريات البرية والبحرية.
في عام 1383 جرى توحيد مصلحتي خفر السواحل في المنطقتين الشرقية والغربية تحت مسمى المديرية العامة لسلاح الحدود وخفر السواحل والموانئ، وتعمل تحت رئاسة واحدة وترتبط إدارياً بوزارة الداخلية.
وصدر نظام أمن الحدود في عام 1396هـ، وظل فاعلاً حتى عدل في عام 1413هـ، ليأتي موحداً للإجراءات ويفصل في الواجبات ويحدد المسؤوليات بصورة فاعلة وبموجب هذا النظام تم تعديل الاسم من (المديرية العامة لسلاح الحدود وخفر السواحل والموانئ) إلى (المديرية العامة لسلاح الحدود) مع ملاحظة اسقاط كلمات خفر السواحل والموانئ، كون ذلك أصبح من طبيعة عمل سلاح الحدود، وبموجب هذا النظام أصبحت المديرية العام لسلاح الحدود الجهة المسؤولة من قوات الأمن الداخلي عن أمن الحدود ومكافحة التهريب والتسلل على الحدود البرية والبحرية للمملكة.وعندما تكاملت مقومات هذا القطاع وحددت المهام بصورة مندرجة وبمسميات تناسب المهام عبر تاريخه الحافل بالانجاز من إدارات متفرقة إلى مصلحة ثم إلى سلاح حدود حتى تم اختيار اسم أكثر ملائمة للمهام التي تعكس الوظيفة التي يمارسها الجهاز في الواقع وهو اسم (حرس الحدود) عام 1414.
ويشكل هذا التاريخ منعطفا تاريخياً مهماً في الدور الحقيقي لحرس الحدود فقد أصبحت الواجبات والمهام والتشكيلات والارتباطات الإدارية بين المديرية وفروعها وبين الفروع والجهات الحكومية في المناطق التي تعمل فيها هذه الفروع أكثر تنظيماً وتحقيقاً للأهداف المنشودة.
ويتولى حرس الحدود عدد من المهام التي من شأنها تعزيز حماية أمن المملكة، كحراسة الحدود البرية والبحرية والموانئ والمرافئ البحرية ومكافحة التهريب والتسلل من الداخل والخارج مع مراعاة الأنظمة المعمول بها، والإنذار المبكر عن أي تحركات غير عادية على خط الحدود أو بالقرب منه، وحراسة المنشآت الحيوية على السواحل مثل محطات التحلية والكهرباء وبعض مصافي النفط، ومراقبة التلوث البحري، وتطبيق نظام الصيد البحري.
ويبلغ طول الحدود التي تتولى المديرية العام لحرس الحدود بالرياض مراقبتها نحو 8 آلاف كيلو متر، ويتبعها تسع قيادات في مناطق عدة، كما طورت المديرية أنظمتها في المراقبة من خلال استخدامها أجهزة رادار للمراقبة الأرضية وكاميرات حرارية نهارية وليلية وكاميرات فيديو رقمية نهارية وليلية، وأجهزة مراقبة متكاملة متحركة على عربات مجهزة.
ولم يتوقف عمل حرس الحدود على الرجال فقط، بل أولى المرأة دوراً بعد أن وافق وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- قبل أربعة أعوام على تشكيل اللجنة النسائية للسلامة البحرية والتي ترأسها الأميرة مشاعل بنت عبدالمحسن بن جلوي، والتي خصص لها في جناح حرس الحدود بالجنادرية ركناً خاصاً أوكلت له مهمة توعية ذات علاقة بطبعة عملهن يقدمنها للزائرات.
