رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس الاثنين 13/5/1434هـ في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، ناقش عدداً من الموضوعات، المتعلقة بمجريات الأحداث على الساحات العربية والإقليمية والدولية .. مشيرا الى ان مجلس الوزراء تناول - عقب ذلك - عدداً من الموضوعات في الشأن المحلي.
وبين معالي وزير الثقافة والإعلام ، أن المجلس واصل مناقشة جدول أعماله، وأصدر عددا من القرارات ( ما يخص الاحوال المدنية ) :
ثانيا:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (145/61) وتاريخ 19/12/1433هـ ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:
أولا : الموافقة على تعديل المادة (67) من نظام الأحوال المدنية - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 20/4/1407هـ - لتكون بالنص الآتي: "يجب على من أكمل سن الخامسة عشرة من المواطنين السعوديين أن يحصل على بطاقة شخصية - هوية وطنية - خاصة به ، ويكون ذلك اختيارياً لمن هم بين العاشرة والخامسة عشرة بعد موافقة ولي أمره، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي".
ثانيا: إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية وفق خطة مرحلية تدريجية خلال مدة لا تتجاوز سبع سنوات، وبعدها تكون بطاقة الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.