أدركت دول مجلس التعاون الخليجي مبكراً أن مبدأ الأمن الجماعي ركيزة ضرورية لحماية مقدراتها، وشعوبها من أي اخطار محدقة، في ظل أن الامن في عالم اليوم لم يعد مفهوما أحاديا تستقل به كل دولة عن محيطها، بل هو جهد جماعي وعمل مشترك بين دول تتشارك منظومة واحدة، وتواجه تهديدات شتى. ، لذا أولى المجلس في مرحلة مبكرة من تأسيسه التعاون الأمني اهتماما كبيرا انطلاقا من وعي بأن نمو وازدهار دول التعاون، و دوران عجلة التنمية لا بد له من بيئة آمنة، و استقرار داخلي، وكذلك إدراكا من قادة التعاون بأن التهديات الأمنية أصبحت ذات بعد دولي في الوقت الحاضر، وذات نسق عابر للحدود، مما يستدعي تنسيقا رفيعا لمواجهتها، حيث ﻋﻘﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻤﻭ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻲ ﻭﺯﺭاء ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ في فبراير 1982م، لوضع اللبنات الأولى لتحقيق التكامل الأمني و اﺭﺴﺎء ﺃﺴﺱ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﻤﻨﻲ ﻫﺎﺩﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻋضاءﺀ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ، واسفر الاجتماع التأسيسي عن تشكيل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻷﻤﻨﻲ، كما رسم الاجتماع منطلقات ومبادئ وأهداف التعاون الأمني، وصولا لتوقيع اتفاقية أمنية شاملة بين الدول الأعضاء. غير أن أهم ما أسس له هذا الاجتماع هو التأكيد على مبدأ الامن الجماعي اذ نص البيان الصادر عنه ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﺘﺭﺍﺒﻁ ﺃﻤﻥ ﺩﻭﻝ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ وﻋﻠﻰ "ﺃﻥ ﺃﻤﻥ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ كل ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻭﺃﻥ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺩاء ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀاء ﻫﻭ ﺍﻋﺘﺩاء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻻﻋتداءﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﻘﻊ ﻋﺒﺅﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻋضاءﺀ" كما شدد البيان على "ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨﻝ ﻤﻥ ﻗﺒﻝ ﺃﻴﺔ ﺠﻬﺔ كانت ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻹﺤﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻫﻭ ﺘﺩﺨﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ".
وفي الاجتماع الاستثنائي الثاني لوزراء الداخلية الخليجيين والذي عقد بمسقط عام 1987 ﺃﻗﺭﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﺩﻭﻝ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ، ﻭﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﺎض، ووضعت هذه الاستراتيجية ﺇﻁﺎﺭا ﻋﺎما ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻋضاءﺀ ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﺍﻟﺸﺎﻤﻝ.وفي الاجتماع الوزاري الذي عقد بالدوحة عام 2008 م ﺃﻗﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ، ﻭﺭﻓع ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻩ، ﺤﻴﺙ ﻗﺭﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ، ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ في ﻤﺴﻘﻁ، من العام نفسه ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﺩﻭﻝ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ.
مناعة ضد الإرهاب
يتصدر الإرهاب لائحة التهديدات التي تواجه دول مجلس التعاون، وتعاظم هذا الخطر في اعقاب التحولات والأزمات الكبرى التي ألمت بالمنطقة، حيث ضربت الفوضى معظم دول الجوار الخليجي، ما جعلها بيئة مثلى لنمو الإرهاب و ملاذا لرعاة الفكر الإرهابي والعناصر الضالة، وتمثل ذلك في نشوء تنظيم داعش من رحم تنظيم القاعدة، الذي نجحت جهود دول المجلس وفي مقدمتها المملكة في القضاء عليه، وإزالة بؤره في المنطقة. غير ان التنظيم الجديد وجد في الفوضى وعدم الاستقرار الذي أصاب كلا من العراق وسورية واليمن بيئة حاضنة لمشروعه التدميري القائم على العنف واستهداف مقدرات واستقرار الدول الخليجية، تنفيذا لفكره الظلامي المقيت، واجندته المشبوهة التي تتداخل فيها مشاريع إقليمية توسعية تسعى لالحاق الضرر بدول المنطقة ودول المجلس في القلب منها، في ظل هذه الصورة القاتمة ادركت دول التعاون انها على رأس اهداف الإرهاب، وعملت على تحصين جبهتها الداخلية وتعزيز التعاون في مجال مواجهته ورفعت مستوى التنسيق الأمني وتبادل المعلومات للتصدي لاخطار العمليات الإرهابية التي تستهدف شعوب دول التعاون واستقرارها، و تسعى لتفتيت الوحدة الوطنية لمجتمعاتها عبر عمليات إجرامية دنيئة استهدفت دور العبادة لبث الفتنة وإشاعة الفرقة وشق الصف وزعزعة الأمن والاستقرار وترويع الآمنين وقتل وإصابة المواطنين العزل، لذا دعت دول المجلس الى مضاعفة الجهود الدولية لمواجهة هذه الآفة والتنسيق والتعاون في مجال مكافحة النشاطات الإرهابية وتجفيف منابع تمويلها عبر تكثيف التعاون بين الأجهزة المعنية.
وفي هذا الصدد أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مرارا وقوف المملكة بإمكاناتها كافة مع دول المجلس لمكافحة الإرهاب واستئصاله من جذوره لتعزيز عناصر الأمن والأمان والسلامة فيها وبقية دول المنطقة، وبما يحقق الرفاهية والاطمئنان لشعوب دول المجلس.
الاستراتيجية ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ والشرطة الموحدة تفعيل لمنظومة الأمن المشترك لتحصين دول المجلس
وأدى التنسيق الأمني الخليجي لتعزيز مناعة دول التعاون إزاء خطر الإرهاب، وأسفر بفضل الله عن الكشف المبكر لعدد من المخططات الاجرامية التي كانت تحاك ضد الشعوب الخليجية، كما قاد الى ضبط عدد من الخلايا الإرهابية وكمّ كبير من الأسلحة والذخائر التي كانت ستستخدم في جرائمها التخريبية التي تم احباطها.
هذا وستتصدر سبل مكافحة الإرهاب أعمال الدورة المقبلة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المقررة في الرياض الأسبوع الجاري حيث سيشدد القادة الخليجيون على أهمية التنسيق بين دول المجلس في كيفية مواجهة هذا الخطر.
وكانت دول التعاون قد اهتمت في وقت مبكر بمواجهة هذا الوباء الخطير ﺍﻨﻁﻼﻗﴼ ﻤﻥ ﻗﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻴﺔ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ حيث ﺃﻗﺭﺕ ﺩﻭﻝ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺼﺤﻭﺏ ﺒﺎﻹﺭﻫﺎﺏ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٢ﻡ، ﻭﺃﺼﺩﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺫﺍﺘﻪ ﺇﻋﻼﻥ ﻤﺴﻘﻁ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ. كما ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2004م ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺩﻭﻝ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ. ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2006م ﺘﺸﻜﻴﻝ ﻟﺠﻨﺔ ﺃﻤﻨﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺘﻌﻘﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜﻝ ﺩﻭﺭﻱ كإﺤﺩﻯ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ، ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻤﻊ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺯﻭﺡ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻤﻭ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻲ ﻭﺯﺭﺍاء ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ، عام 2008م ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭكة ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺯﻭﺡ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ.
شرطة موحدة
في مجال مواجهة الجريمة حققت دول التعاون إنجازا مهما، بانشاء الشرطة الخليجية الموحدة التي سيكون مركزها في أبو ظبي ومن المقرر ان تنطلق مهمتها العام المقبل وتهدف لمكافحة الإرهاب والجريمة وتوقيف المطلوبين، وجاء قرار انشاء الشرطة الخليجية في اجتماع ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻤﻭ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻲ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺩﻭﻝ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻟﻘﺎﺌﻬﻡ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭﻱ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻋﺸﺭ، ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻘﺩ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﻓﻲ 2014ﻡ، ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻭﺘﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ. ﻜﻤﺎ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻬﻴﻝ ﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻋضاءﺀ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺇﻨﺸﺎء ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻝ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻝ، ﺇﺴﻭﺓ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴﻝ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺸاءﺀ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ (ﻟﻴﻭﺭﻭﺒﻭﻝ) ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ.
مواجهة جماعية للمخدرات
واستكمالا لتنسيق الجهود الخليجية في مجال الأمن الجماعي، تبرز قضية المخدرات التي تشكل هاجسا كبيرا لدول التعاون في ظل اضطراد حركة التهريب، وفي ظل حرص هذه الدول على حماية الشباب الخليجي من هذه الآفة التي تدمر المجتمعات ﺘﻤﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻲ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1989م، ﻟﻜﻲ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺃﻨﻅﻤﺘﻬﺎ، ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻤﻭﺍﺩﴽ ﻤﺸﺩﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﺭﺒﻲ ﻭﻤﺭﻭﺠﻲ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍت.
ﻭﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯﻩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ الأعضاء ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﺌﻑ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﺃﺸﻜﺎﻝ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻤﺭكز ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﻥ ﻗﺒﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ في ﻤﺴﻘﻁ، 2008م ، ﻭﺘﻤﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﺒﻝ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻭﺩﺨﻝ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ٣٢ ﺃﺒﺭﻴﻝ 2010م، ﻟﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺭكز ﻓﻲ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ.
(الرياض)
