• الرئيسية
  • عن الرئاسة
    • نبذة تاريخية
    • المهام
    • الاتصال
  • خدمات إلكترونية
    • شكوى أو استفسار
    • شكوى أو استفسار عن سجين أو موقوف
    • التواصل مع ذوى الموقوفين
    • الإدارة العامة للشهداء والمصابين
    • طلبات التقدم للجنة التسوية
    • خدمات تقنية
  • البيانات المفتوحة
    • الإحصاءات
    • مواد وثائقية
  • البلاغات الأمنية
    • بلاغات المطلوبين
    • الفساد المالي
  • المركز الإعلامي
    • الأخبار
    • التصريحات
    • المناقصات
    • الفعاليات
    • ألبوم الصور
    • الانظمة و اللوائح
  • القطاعات والإدارات
    • المديرية العامة للمباحث
    • مركز المعلومات الوطني
    • قوات الطوارئ الخاصة
    • القيادة العامة لطيران الأمن
    • قوات الأمن الخاصة
    • الإدارة العامة لمكافحة التطرف
    • الإدارة العامة للتحريات المالية
    • الإدارة العامة للشؤون الفنية
    • اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله
    • الإدارة العامة لحقوق الإنسان
 الأقسام
 الرئيسية
 حول الإدارة
 شبهات
 كلمة مدير الإدارة
 دراسات
 الكتب
 وسائط
 اتصل بنا

الاستخبارات الاقتصادية!

مشاركة
إرسال
طباعة
عادة ما يرتبط مفهوم النشاط الاستخباراتي بعمليات التخريب، أو الإطاحة بالأنظمة، وكان هناك تعاون كبير في الماضي، بين الحكومات، وشركاتها الكبرى، أبرز مثال له إطاحة الاستخبارات الأمريكية، وبالتعاون مع شركات النفط، بنظام رئيس الوزراء الإيراني مصدق، في عام 1953م. وبالمناسبة بعد سقوط شاه إيران في عام 1979م، شعرت الاستخبارات الأمريكية بأنها لم تبذل جهداً كافياً للتعرف على الدور الاقتصادي الذي دعم الحوزات الدينية من خلال الخمس الذي يدفع كزكاة، لا تتدخل في امره الحكومة. وهو ما أعطى الحوزات الدينية استقلاليةً، ثم تمويلاً كبيراً. وذات التدخل حدث في تشيلي في عام 1972م، عندما أسقطت وكالة الاستخبارات الأمريكية نظام الرئيس الليندي، بالتعاون مع شركة ATالجزيرةT، والجيش التشيلي.
ولم يقتصر أمر الاستخبارات الاقتصادية على الدول التي لديها خلافات، فقبل سنوات اكتشفت الحكومة الفرنسية أن المخابرات الأمريكية قد وضعت أجهزة تصنّت في الدرجة الأولى، ودرجة رجال الأعمال، لتسجيل ما يقوله رجال الأعمال الفرنسيين، القادمين، أو المغادرين من أمريكا.
تذكرت تلك الحوادث لأننا غير معصومين، أو مجنّـبـيـن شرور تلك الاستخبارات الاقتصادية، خصوصاً بعد أحداث سبتمبر، حيث رغب العالم أن يعرف المزيد عن المملكة في كل مناحي حياتها، ومنها الجانب الاقتصادي.
قبل ست سنوات استقبلت باحثاً ألمانياً، جاء إلى المملكة للقيام ببحثه لدرجة الدكتوراه، حول أداء الأجهزة الحكومية، مع التركيز على دور وزارتي المالية، والتخطيط..
ومؤخراً استقبلت باحثاً أمريكياً من جامعة برينستون، وقد جاء إلى المملكة ليعد بحثاً لدرجة الدكتوراه، وموضوعه هو عن العوائل التجارية بالمملكة، وكلا الباحثين يجيدان اللغة العربية، وقد قاما بالكثير من البحث، تمهيداً لقدومهما.
أنا لا اتهم الباحثين بأنهما بالضرورة جاسوسيين، ولكن العلاقة بين الجامعات الغربية، والمؤسسات الأمنية، والاقتصادية الغربية وثيقة، بحيث تمول الحكومات، الجامعات للقيام بأبحاث مختلفة، ومنها التعرف على مختلف جوانب الحياة في الدول التي تهمها، أو التي تعتبر أن معلوماتها عنها قاصرة.
هل ذلك أمر جيد، أو سيئ لنا؟! الواقع أنه ليس مهماً إبداء رأي إيجابي أو سلبي، فهم قادمون في كل الحالات، لأننا أصبحنا جزءاً مهماً في حياتهم، وخير مثال على ذلك التقارير التي بدأت تكتب تباعاً، والتي تتحدث عن استهلاكنا الداخلي لثرواتنا النفطية، من خلال نظام الإعانات لوقود السيارات، وأسعار الكهرباء، والماء... إلخ، حيث إن العالم يعتبر الطاقة ثروة عالمية، حتى ولو كان جزءاً منها ملكاً خالصاً لنا، فهم غير راضين عن أسلوب إدارتنا لتلك الثروة.
أخيراً: هل استقبالي لأولئك الباحثين، وإجابتي لأسئلتهم يعد أمراً جيداً، أو مسيئاً للوطن؟! مرة أخرى أعتقد أنه من المهم معرفة ما يحدث حولنا، كما أن بحوثهم ستكون أكثر استقلالية، وعلمية، عما يمكن أن يقوم به باحث محلي، يراعي حساسيات كثيرة، هنا وهناك!!


سليمان محمد المنديل
نقلا عن جريدة الجزيرة
آخر تحديث: