1. الإرهاب
يشتمل الإرهاب على مجموعة من التهديدات المعقدة منها الجريمة المنظمة في مناطق الصراع، والمقاتلين الإرهابيين الأجانب، و"الذئاب الوحيدة" التي تشرّبت ثقافة التطرف، والاعتداءات باستخدام المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات.
يعمل الإنتربول على تحليل الأساليب المتبعة في العمليات الإرهابية والدوافع وراءها ومصادر تمويلها وتبادل هذه المعلومات مع الدول الأعضاء بهدف تحديد هوية الإرهابيين وتقويض أنشطتهم.
2. الفساد
يسعى الإنتربول إلى مكافحة الفساد بكافة أشكاله من خلال مساعدة الدول الأعضاء على استرداد واستعادة الأصول التي تم الحصول عليها عن طريق الفساد، بالإضافة إلى تقديم الدعم للبلدان الأعضاء في التحقيقات والعمليات المتعلقة بالتلاعب بنتائج المباريات في جميع الألعاب الرياضية ويحافظ على شبكة عالمية من المحققين في التلاعب في نتائج المباريات حتى يتمكنوا من تبادل المعلومات الاستخباراتية وأفضل الممارسات.
كما تشمل أنشطة الإنتربول لمحاربة الفساد مكافحة استخدام المواد المنشطة في مجال الرياضة والاتجار بها من خلال مشروع (انيرجيا) الذي يساعد البلدان على فهم ومكافحة الاتجار بالمواد المنشّطة بتقديم تحليل جنائي متعمق، محدّد وحديث.
3. العملات المزيفة والوثائق المأمونة المقلدة
التزييف جريمة يعود تاريخها إلى العصور القديمة وأصبحت اليوم أوسع نطاقا، وأشد تأثيرا، وأدواتها أسهل منالاً، وتقنياتها أكثر تطورا، وإذا لم يواجَه، فإنه يمكن لتداول العملات المزيفة أن يقوض الاقتصادات الوطنية، ويضعف المؤسسات المالية، ويهدد سبل عيش الناس فهو يغذي الاقتصاد غير القانوني ويمول أنشطة شبكات الجريمة المنظمة والإرهابيين، في حين أن الاستخدام الاحتيالي لوثائق الهوية والسفر - سواء كانت مزيفة أو مزورة أو غير رسمية - يشكل تهديدا كبيرا للأفراد والمجتمع ككل.
وتمثلت إحدى أولى المهام وراء إنشاء الإنتربول في القضاء على تزييف العملات على الصعيد الدولي، وهو دور كرسته اتفاقية جنيف لعام 1929م، لذلك يعمل الإنتربول على مكافحة التزوير من خلال توفير أدوات مبتكرة وقواعد بيانات شاملة ودورات تدريب عملية للدول الأعضاء للمساعدة على تحديد الأوراق النقدية والوثائق المزورة.
4. الجرائم المرتكبة ضد الأطفال
الاعتداء الجنسي، والاستغلال، والاتجار، والعمل القسري، والاختطاف، ليست سوى بعض المخاطر التي يواجهها الأطفال في جميع أنحاء العالم اليوم، ويسعى الإنتربول إلى مكافحة هذه الجرائم ذات البعد الدولي.
وللمساعدة على تعقّب الأطفال المفقودين، يصدر الإنتربول النشرات الصفراء، ويتعاون في الوقت نفسه خبراؤه المعنيون بمكافحة الاتجار بالبشر مع البلدان الأعضاء لإنقاذ الأطفال ضحايا الاتجار والعمل القسري.
وتتمثل أولوية وحدة الإنتربول لمكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأطفال في:
• تحديد هوية الضحايا من الأطفال وإنقاذهم من الاعتداء الجنسي.
• منع الوصول إلى مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال.
• منع مرتكبي الجرائم الجنسية من السفر إلى الخارج للاعتداء على الأطفال أو الهروب من العدالة.
5. الجرائم المرتكبة ضد التراث الثقافي
يُعتبر الاتجار بالممتلكات الثقافية نشاطاً ينطوي على مخاطر قليلة ويدرّ أرباحاً كبيرة على المجرمين ويتصل بالجريمة المنظمة، ويتمثل دور الأمانة العامة للإنتربول هنا بالدرجة الأولى في دعم البلدان الأعضاء وإداراتها المتخصصة في هذا المجال.
حيث يحرص الإنتربول على تبادل المعلومات بين الدول، والجمع بين الخبراء في حلقات العمل والمؤتمرات، وتوفير التدريب على كيفية مواجهة الاتجار بالممتلكات الثقافية.
وعندما ترسل البلدان المعلومات عن الأغراض المسروقة أو المتاجَر بها، يتولى الإنتربول تحليلها وإدراجها في قاعدة بياناته للأعمال الفنية المسروقة، وبالإضافة إلى ما تشكله قاعدة البيانات هذه من مستودع مركزي لهذه المعلومات عالمياً، فإن خبراء الإنتربول بدورهم يقومون بإضفاء القيمة إليها من خلال تحليل الاتجاهات الناشئة في سرقة الأعمال الفنية، ومنها على سبيل المثال انتشار الأعمال المزورة أو المقلدة، أو استخدام الإنترنت لبيع الأعمال المشكوك في خلفيتها.
6. الجريمة السيبيرية
يشير مصطلح "الجريمة السيبرية البحتة" إلى الجرائم المرتكبة ضد أجهزة الكمبيوتر وأنظمة المعلومات، حيث يتمثل الهدف في الوصول غير المأذون به إلى جهازٍ ما أو منع الوصول إلى مستخدمٍ شرعي.
كما تطورت الأشكال التقليدية للجريمة مع توجه المنظمات الإجرامية المتزايد نحو الإنترنت لتسهيل أنشطتها وتعظيم ربحها في أقصر وقتٍ ممكن. هذه الجرائم "المتاحة عبر الإنترنت" ليست جديدة بالضرورة - مثل السرقة والاحتيال والمقامرة غير المشروعة وبيع الأدوية المقلّدة - ولكنها اتخذت بعداً جديداً عبر الإنترنت.
يساعد الإنتربول البلدان الأعضاء على إجراء تحقيقات في الجرائم السيبرية، ويتأكد من أن لدى الشرطة أحدث وأهم المعلومات عن التهديدات لتوجيه أعمالها، فيما يجمع المركز المتعدد الاختصاصات لمكافحة الجريمة السيبرية التابع للإنتربول بين خبراء الإنترنت من أجهزة إنفاذ القانون والقطاع الصناعي، لجمع وتحليل جميع المعلومات المتوفرة عن الأنشطة الإجرامية في الفضاء السيبري وتوفير المعلومات الاستخباراتية المتسقة للدول.
وينشر المركز تقارير لتنبيه البلدان إلى تهديدات سيبرية جديدة وشيكة أو متطوّرة؛ وتشمل هذه، البرمجية الخبيثة ورسائل التصيّد الاحتيالي والمواقع الإلكترونية الحكومية المخترقة والاحتيال باستخدام أساليب الهندسة الاجتماعية وغير ذلك.
7. الاتجار بالمخدرات
تقوم الشبكات الإجرامية بالاتجار بمجموعة من المخدرات ولا سيما الحشيش والكوكايين والهيروين والميثامفيتامين، ومع ازدياد سهولة اختراق الحدود الدولية، ما فتئ تعاطي المخدرات والحصول عليها ينتشران في جميع أنحاء العالم، ويشارك في هذه التجارة الدولية مزارعون ومنتجون وناقلون ومورّدون وتجار، وهي تلحق الضرر بجميع البلدان الأعضاء في الإنتربول تقريبا، وتقوض الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتدمر حياة الأفراد والمجتمعات، وغالبا ما يكون المستهلكون والمدمنون ضحايا لشبكات تجارية قوية ومخادعة.
وفي كثير من الأحيان، يرتبط الاتجار بالمخدرات بأشكال أخرى من الجريمة، مثل غسل الأموال أو الفساد، كما يمكن للشبكات الإجرامية أن تستخدم مسالك الاتجار لنقل منتجات أخرى غير مشروعة.
ويقدم الإنتربول المساعدة إلى أجهزة إنفاذ القانون الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة إنتاج المخدرات والاتجار بها وتعاطيها على نحو غير مشروع، وذلك من خلال:
• العمليات العالمية لمكافحة الاتجار بالمخدرات والمساعدة في التحقيقات الجارية.
• التحليل الجنائي لبيانات الاستخبار عن مسالك الاتجار بالمخدرات، والأساليب الإجرامية ذات الصلة، والشبكات الإجرامية المعنية.
• تدريب شامل للشرطة في جميع أنحاء العالم لمكافحة الاتجار بالمخدرات على نحو أفضل.
ويصدر الإنتربول تقارير تحليلية استنادا إلى معلومات من أجهزة الشرطة الوطنية، يجمعها مع بيانات واردة من مصادر أخرى - مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المفتوحة-، وتساعد هذه التقارير البلدان الأعضاء على توسيع معارفها بشأن الجرائم، والتركيز على الموضوعات التي قد تشكل محط اهتمام، وتعزيز التنسيق عبر الحدود.
8. الجريمة البيئية
يشكل مرتكبو الجرائم البيئية تهديداً خطيراً لحياتنا اليومية ولكوكبنا وللأجيال القادمة. والجرائم البيئية لا تقيّدها الحدود، ومنها مثلاً الاتجار بالعاج، والإفراط في صيد الأنواع المحمية من الأسماك، وقطع الأشجار غير المشروع، ورمي النفايات الخطرة.
وغالباً ما تكون الطرق المستخدمة لتهريب الحيوانات البرية عبر البلدان والقارات هي نفسها المستخدمة للاتجار بالأسلحة والمخدرات والبشر. والواقع أن الجرائم البيئية غالباً ما تُرتكب إلى جانب جرائم أخرى كتقليد جوازات السفر والفساد وغسل الأموال، لا بل حتى إلى جانب جريمة القتل.
ولدى الإنتربول في هذا المجال أربعة فرق عالمية لإنفاذ القانون (تُعنى بصيد الأسماك، والغابات، والتلوث، والأحياء البرية) تساعد على تفكيك الشبكات الإجرامية الضالعة في ارتكاب الجرائم البيئية، وذلك عبر تزويد أجهزة إنفاذ القانون بالأدوات والخبرات التي تحتاجها لحماية البيئة من استغلال المجرمين لها.
وتقدم هذه الفرق كذلك الدعم في التحقيقات في القضايا والمسائل الدولية، وتنسّق العمليات، وتساعد الدول الأعضاء على تبادل المعلومات وتحليل تلك المرتبطة بشبكات مرتكبي الجرائم البيئية.
9. الجرائم المالية
تشمل الجرائم المالية السرقةَ العادية أو الاحتيال الذي يرتكبه أفراد ذوو نوايا سيئة، وعمليات واسعة النطاق تديرها مجموعات إجرامية منظمة لها موطئ قدم في كل قارة، وتشكل هذه الأنشطة الإجرامية أعمالا خطيرة ينبغي عدم التقليل من أهميتها إذ إنها بالإضافة إلى تبعاتها السلبية الاجتماعية والاقتصادية، غالبا ما تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بالجرائم العنيفة، لا بل حتى بالإرهاب.
يضطلع الإنتربول بدور مزدوج في مكافحة الجرائم المالية، ويجمع بين الدعم اليومي الذي يقدمه للبلدان الأعضاء وتنظيم العمليات المحددة الأهداف والتحقيقات المشتركة، وبالنظر إلى طبيعة الجريمة المالية، يتعاون الإنتربول في كثير من الأحيان مع منظمات خارج أجهزة إنفاذ القانون.
10. الاتجار بالأسلحة النارية
يهدد استخدام الأسلحة النارية من قِبل المجرمين سلامةَ المواطنين في جميع بلدان العالم، وهذه الأسلحة بالإضافة إلى استخدامها البديهي في عمليات السطو المسلح والقتل، ترتبط أيضا بمجموعة كبيرة من الجرائم الأخرى التي تشمل الفساد، والجريمة البيئية، والاتجار بالبشر، والقرصنة البحرية، والجريمة المنظمة، والأنشطة الإرهابية.
يساعد الإنتربول أجهزة إنفاذ القانون في مكافحة الجرائم المرتكبة بالأسلحة النارية من خلال ثلاث أدوات محددة:
• منظومة iARMS التي تخزن سجلات الأسلحة النارية غير المشروعة، بما في ذلك الأسلحة النارية المسروقة والمفقودة والمتجر بها أو المهربة والمضبوطة والمقدمة لأغراض التتبع.
• جدول الإنتربول المرجعي للأسلحة النارية، وهو أداة إلكترونية تفاعلية توفر إطارا معياريا لتبيان الأسلحة النارية ووصفها.
• شبكة الإنتربول للمعلومات المتصلة بالمقذوفات، التي تمكن موظفي إنفاذ القانون من مقارنة صور المقذوفات (مثل الطلقات الفارغة ومظاريفها) لتحديد الصلات بين الجرائم.
11. الاتجار بالبشر
يرتبط الإتجار بالبشر بعدد من الجرائم، بما في ذلك تدفقات الأموال غير المشروعة، واستخدام وثائق السفر المزورة، والجريمة السيبرية.
يسعى الإنتربول لتمكين الشرطة في الدول الأعضاء للتحقيق في حالات الإتجار بالبشر ومعالجتها عبر:
• التدريب: بناء القدرات على المدى الطويل من خلال مشاركة أحدث تقنيات التحقيق واستجواب الضحية مع الموظفين.
• قدرات الشرطة في الإنتربول وخبراتها: أدوات ونظم لتبادل المعلومات الاستخبارية على الصعيد العالمي.
• العمليات العالمية: اتخاذ إجراءات ملموسة في الميدان لتعطيل وتفكيك شبكات الإتجار بالبشر.
• الشراكات: العمل عبر القطاعات لتحسين الطرق التي يمكن بها تحديد الإتجار والإبلاغ عنه والتحقيق فيه.
• الأحداث والمؤتمرات: جمع الخبراء من جميع أنحاء العالم.
• المجموعات المتخصصة التي تركّز على عمل أفراد الشرطة في خطوط المواجهة وتبادل المعلومات العملياتية.
• الموارد: تغطي المعلومات العامة والتشريعات الدولية ودلائل وكتيبات إنفاذ القانون.
12. السلع غير المشروعة
الاتجار بالسلع المقلدة والمقرصنة جريمة عبر وطنية تنفذها مجموعات إجرامية واسعة النطاق ومتشعبة، وتضر التجارة غير المشروعة بالاقتصاد العالمي والصحة العامة في جميع أنحاء العالم، وتطال مناطق العالم كافة وجميع القطاعات الصناعية.
يعمل الإنتربول على تفكيك الشبكات الإجرامية والحد من المخاطر على الصحة العامة من خلال:
• جمع البيانات ونشر البيانات الاستخباراتية (مثل التقارير التحليلية وتقييم التهديدات)؛
• تنسيق العمليات التي تضطلع بها أجهزة إنفاذ القانون عبر الوطنية؛
• دعم أفرقة مشتركة بين عدة هيئات لتعزيز التعاون بين أجهزة الشرطة والجمارك والهيئات التنظيمية والقطاع الخاص؛
• تنظيم دورات تدريبية وطنية وإقليمية والتعريف بشكل أفضل بالكلية الدولية للمحققين في الجرائم الماسة بالملكية الفكرية؛
• توعية الناس ومساعدة المستهلكين على اعتماد خيارات من موقع المطلع
13. الجريمة البحرية
يتم نقل أكثر من 80٪ من سلع العالم عن طريق البحر لذلك تُعتَبر البيئة البحرية الآمنة ضرورية لحرية تدفّق التجارة العالمية، ورغم هذا فإن السفن التجارية والملاحين عرضة للأعمال الإجرامية من القرصنة والاختطاف والسرقة ما يؤثر سلباً على حرية الملاحة والتجارة العالمية، كما تشكّل الأنشطة البحرية الأخرى غير المشروعة، مثل الاتجار بالأسلحة والمخدرات والبشر، تهديداً للأمن الدولي والسلامة الشخصية.
يعمل الإنتربول على التخفيف من الجريمة البحرية العالمية وتحسين الإدارة البحرية بثلاث طرق: تسهيل تبادل المعلومات، وتعزيز قدرات المستجيب الأول وإنفاذ القانون، وبناء تحالفات دولية وبين مختلف القطاعات.
14. الجريمة المنظمة
تنخرط شبكات الجريمة المنظمة عموماً في أنواع كثيرة من الأنشطة الإجرامية في بلدان عدة، ومنها مثلاً الاتجار بالبشر والمخدرات والسلع والأسلحة غير المشروعة، والسطو المسلح، والتزوير، وغسل الأموال، وتحقق هذه الشبكات عائدات تقدّر بالمليارات، وتشبه مؤسساتها الإجرامية إلى حد كبير الشركات التجارية الدولية المشروعة فهي تعتمد أساليب عمل خاصة بها، ولها استراتيجياتها طويلة المدى وهرمياتها، و تعقد تحالفات استراتيجية. والهدف من هذه العناصر كلها واحد: تحقيق أكبر قدر من الأرباح بأقل مخاطرة ممكنة.
تعمل إدارة مكافحة الجريمة المنظمة في الإنتربول جنباً إلى جنب مع كافة أجهزة الشرطة العاملة في الإنتربول لتحديد أبرز الضالعين في الجريمة عبر الوطنية، والشبكات الإجرامية المرتبطة بهم، والأنشطة التي ترتكبها هذه الأخيرة، ولهذا يتم إجراء التحليل الجنائي بالاستناد إلى بيانات الاستخبار التي يوفرها شركاء الإنتربول والدول الأعضاء، ومنها مثلاً البيانات البيومترية والصور والارتباطات المعروفة، وهذا ما يسمح برسم صورة عالمية يتم الربط فيها بين الجهات التنظيمية والتمويلية والمجنّدة والموزعة والمسؤولين الفاسدين.
15. تهريب المهاجرين
يرتبط تهريب المهاجرين ارتباطا وثيقا باستخدام وثائق السفر المزورة ويتصل بجرائم أخرى مثل تداول الأموال غير المشروعة، والفساد، والإرهاب، والاتجار بالسلع غير المشروعة والبشر.
وتركز أنشطة الإنتربول على كشف هوية المجرمين الضالعين في عمليات التهريب واعتقالهم، ولكن ليس على المهاجرين أنفسهم. وتشمل الإجراءات المتخذة ما يلي:
• عمليات تفكيك الشبكات الإجرامية الضالعة في تهريب المهاجرين والجرائم ذات الصلة؛
• تدريب متخصص للموظفين العاملين في الخطوط الأمامية في البلدان الأعضاء؛
• دعم التحقيقات في القضايا الدولية المتشعبة؛
• شبكة الإنتربول الميدانية للأخصائيين في مكافحة تهريب المهاجرين.
16. الجرائم المتصلة بالمركبات
السرقة المنظمة للمركبات الآلية، لئن كانت تعني أولا مالكها، تستتبع أيضا عواقب مالية على شركات التأمين وتضر بسمعة شركات تصنيع السيارات وهي - في معظم الحالات - مرتبطة بجرائم منظمة أخرى.
وبالنسبة لجماعات الجريمة المنظمة، يشكل الحصول على مركبات مسروقة وشحنها وبيعها وسيلة قليلة المخاطر لتحقيق الأرباح، وفي كثير من الأحيان يتم الاتجار بالمركبات المسروقة لتمويل أنشطة إجرامية أخرى وتنفيذها، تشمل تهريب المخدرات والاتجار بالأسلحة وتهريب البشر والإرهاب الدولي.
والاتجار غير المشروع بقطع الغيار هو أيضا مصدر إيرادات هامة للمنظمات الإجرامية ويمنحها فرصا لاستخدامها بطرق عملية متعددة، ولهذه الظاهرة تبعات مالية على قطاع تصنيع قطع الغيار لكن الأمر لا يقتصر على ذلك إذ إنها أيضا تعرض حياة السائقين للخطر لأن قطع الغيار غير المشروعة غالبا ما لا تستوفي معايير السلامة المعترف بها.
تمثل قاعدة بيانات الإنتربول للمركبات الآلية المسروقة (SMV) أداة حيوية لمكافحة سرقة المركبات والاتجار بها دوليا، وهي تشتمل على البيانات عن السيارات والشاحنات والدراجات النارية والمقطورات والبيوت المتنقلة والحافلات المسروقة ومكوناتها.
تسمح قاعدة البيانات هذه لأجهزة الشرطة في البلدان الأعضاء لدينا التقصي عن مركبة مشبوهة والتحقق فوراً مما إن كان قد أفيد بسرقتها، وقاعدة بيانات دولية من هذا النوع فائقة الأهمية لأن المركبات غالبا ما يتم الاتجار بها عبر الحدود الوطنية، لتبلغ أحيانا أماكن تقع على مسافة آلاف الأميال من حيث سُرقت.
17. جرائم الحرب
تشكل بعض الجرائم كالإبادات الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية قلقاً بالغاً للأسرة الدولية.
وتتمتع منظمة الإنتربول بوضع فريد يسمح لها بتعزيز الجهود التي تبذلها أجهزة إنفاذ القانون والمحكمتين الجنائيتين الدوليتين وأجهزة النيابة العامة الوطنية في التحقيق وسوق مرتكبي هذه الأعمال الإجرامية إلى العدالة.
كما تقدم المنظمة كذلك الدعم الميداني وفي التحقيقات للشركاء من الأجهزة والمحققين في جرائم الحرب وفي قضايا الفارّين من العدالة في البلدان الأعضاء.
بالإضافة إلى ما تقدم، تعزز منظمة الإنتربول وتسهّل الوصول إلى خدماتها وأدواتها الفنية ومواردها وخبراتها في مجال الجرائم الدولية الخطيرة، كما تدعم الدول الأعضاء عبر تبادل المعلومات وتنسيق التحقيقات الدولية.