انعقدت بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية اليوم أعمال المؤتمر السابع للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية عبر الدوائر التلفزيونية بمشاركة مسؤولي حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية والجامعة العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وأكد معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية أن مناقشة المؤتمر لموضوع احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة جائحة كوفيد 19 ستكون مُناسبة لاستعراض التجارب الناجحة والممارسات الفُضلى لدى الدول الأعضاء في هذا المجال.
وعدّ معاليه أن هذا الحرص على تبادل التجارب وتقاسم الممارسات الفُضلى هو الذي يقف وراء البند الدائم على جدول أعمال مؤتمر المسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية المتعلق بتجارب وزارات الداخلية العربية في مجال حقوق الإنسان الذي يسمح سنويا لثلاث دول أعضاء بعرض تقارير عن الإجراءات المتخذة لتدعيم احترام حقوق الإنسان في إجراء شبيه بما تقوم به الدول من عرض تقارير على الهيئات العربية والدولية المعنية.
وأشار إلى أن وضع تصور نموذجي لتلك التقارير وتوصية المؤتمر الماضي بأن يتضمن التصور قسماً خاصاً بعرض حالات انتهاك حقوق الإنسان من قبل الأجهزة الأمنية -إن وُجدت- من شأنه أن يضفي المصداقية على هذه التقارير وأن يُسهم بالتالي في تفنيد كثير من ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان وفي تبديد الصورة غير الإيجابية التي ترتسم في بعض الأذهان.
وأضاف كومان أن الدليل العربي الاسترشادي للإجراءات النموذجية لحماية الضحايا والشهود في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان الموضوع ضمن جدول أعمال المؤتمر يُشكل خُطوةً مُتقدمة على صعيد مواجهة هذه الانتهاكات بما يتضمنه من إجراءات تُعزز التبليغ عنها وتقديم الشهادة عليها.
ولفت النظر إلى أن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تعكفُ حاليا بالتنسيق مع إدارة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية على إعداد مشروع دليل عربي استرشادي لمناهضة التعذيب سيتم عرضُه على اجتماع مشترك بين المسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية وبين اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.