على الصعيد العربي أقرت المملكة القانون العربي الموحد النوذجي لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية الصادر عن مجلس وزراء الداخلية العرب في عام 1406هـ /1986م بتونس، كما تم التوقيع على الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية التي أقرها مجلس وزراء الداخلية العرب في عام 1999م بتونس، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات الثنائية مع عدد من الدول العربية والصديقة.
وعلى الصعيد الدولي، ونظرا لأن قضايا زراعة وإنتاج وتصنيع وتهريب وإساءة استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية قضية تتصف بالعالمية، فإنه من الصعب بل يمكن أن يكون ضربا من المستحيل أن تقضي دولة بمفردها أو تتصدى للقضاء على تلك الظاهرة.
إن تضافر جهود جميع دول العالم هو السبيل الأمثل من أجل تحقيق نتائج إيجابية في سبيل التوصل إلى تحرير شعوب العالم من أدران سوء استعمال المواد المخدرة والمؤثرات العقلية؛ لذا تحرص المديرية العامة لمكافحة المخدرات على أن تكون طرفا إيجابيا في كافة أنشطة التعاون على جميع المحافل الدولية، وذلك من خلال التوقيع على مذكرات التفاهم والتصديق على الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف والدولية، ومنها على سبيل المثال:
- الاتفاقية الوحيدة للمخدرات والصادرة في عام 1961م.
- اتفاقية المؤثرات العقلية والصادرة في عام 1971م.
- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والتي أبرمت في فيينا عام 1988م.
أما فيما يتعلق بمجال التعاون الدولي في تبادل المعلومات فإن المديرية العامة تقوم بالتنسيق مع أجهزة مكافحة المخدرات في عدد من الدول التي تتم فيها زراعة أو إنتاج أو تجارة أو عبور المخدرات، ولقد أدى هذا التنسيق والتعاون المتبادل إلى تحقيق نتائج إيجابية أدت إلى إحباط عدد من محاولات التهريب والقبض على أولئك المهربين.