قام مشروع الأحكام الحقوقية الإلكتروني بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني –فرع بريده مؤخراً بتركيب برنامج الأحكام الحقوقية الإلكتروني لشرطة منطقة القصيم والذي يأتي تنفيذه في إطار في إطار تطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية.
وقد دشن مدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر الطالب معلناً بدء العمل ببرنامج تنفيذ الأحكام الحقوقية الإلكتروني، وذلك بحضور مدير إدارة الاحكام الحقوقية بالأمن العام العميد صالح بن محمد الحماد ومدير مركز بريده الفرعي الأستاذ سليمان المزيني ومدير مشروع الاحكام الحقوقية المهندس ابراهيم الجمل وعددٌ من منسوبي المركز، وقد أطلع اللواء الطالب على محتويات البرنامج وما يقدمه من خدمات وتسهيلات فاعلة تهدف إلي تسريع إجراءات التنفيذ ومتابعتها عبر قاعدة بيانات مركزية تم تصميمها بواسطة فريق عمل مشترك من الأمن العام ومركز المعلومات الوطني.
وتساعد هذه التسهيلات في تحويل سير العمل من التعاملات الورقية إلى التعاملات الإلكترونية الحديثة للحصول علي نسبة إنجاز أعلي وتقليل معدلات الخطأ في الإجراءات ولإعطاء إحصائيات دقيقة للقضايا التي تم إنجازها إضافة إلى ما يوفره النظام من مزايا عدة كإمكانية الاستعلام والتعديل والإضافة بحسب الصلاحيات الممنوحة لكل موظف.
من جانبه أوضح اللواء الطالب أن هذا البرنامج يأتي تحقيقا للرؤية المستقبلية في إيجاد بيئة عمل مناسبة ومواكبة تسهم في تقديم الخدمات الأمنية عبر أحدث التقنيات والوسائل الإلكترونية ، واعتبر أن هذا النظام سيرتقي بمستوي أداء العاملين ويرفع كفاءة الإنتاج بإدارات تنفيذ الأحكام الحقوقية.
و يعتبر النظام الالكتروني لتنفيذ الأحكام الحقوقية أحد الأنظمة الأساسية في مشروع تطبيق الحكومة الالكترونية بالمملكة العربية السعودية ، حيث يقوم مركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية بمسؤولية تطويره وتطبيقه بالتنسيق مع الجهات مختصة بما يتناسب واحتياجات الحقوق المدنية للوصول إلى أتمته كاملة للمعاملات من وقت ورودها إلى المكتب المختص وحتى خروجها منه.
فبعد نجاح تجربة تطبيق ذلك النظام عام 1427هـ بقسم تنفيذ الأحكام الحقوقية بجنوب جدة. باشر الأمن العام بتسليم مركز المعلومات الوطني النسخة الأولى من ذلك النظام عام 1430هـ للعمل على النظام وتطويره , حيث قام سعادة العقيد/ عادل الشيخ مدير قسم الحقوق المدنية بجنوب جدة (سابقاً) بتطوير النظام كمحلل نظم وإعداد وحصر كافة الاحتياجات حتى خرج ذلك في نسخته الثانية في عام 1431هـ , وعلى ضوء ذلك باشر مركز المعلومات الوطني للعمل علي تطوير النظام بالتنسيق مع قسم الحقوق المدنية بجنوب جدة لتحقيق متطلبات الأمن العام بغية تطويره بما يواكب تطبيقه في جميع إدارات وحدة وشعب وأقسام الحقوق المدنية بشرط المناطق , المحافظات , المراكز , حيث يكمن عمل النظام على بإدخال المعاملات الواردة إلى قاعدة البيانات عن طريق الشبكة التابعة لوزارة الداخلية وبعد ذلك تتم معالجة المعاملة من جهة الاختصاص حسب الأنظمة المتبعة واتخاذ الإجراءات اللازمة عليها حتى يتم استيفاء ما يجب ومن ثم يتم إغلاق المعاملة وأرشفتها للعودة إليها عند الحاجة وكذلك تقوم المكاتب التابعة للحقوق المدنية بدورها باستلام طلبات الجمهور كمعاملات واردة وإدخالها إلى النظام حيث يتم تحويل المعاملة إلى الإدارات المختصة ومن ثم معالجتها من قبل الأشخاص المصرح لهم واتخاذ الإجراءات المطلوبة على المعاملة ومن ثم إغلاقها وأرشفتها.