دشّن وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، واللواء طارق الشدي مدير عام المركز الوطني للمعلومات بوزارة الداخلية، نظام الربط الإلكتروني بين وزارتي العدل والداخلية اليوم بديوان وزارة العدل بالرياض.
وأكد الصمعاني عقب التدشين أن العدل والداخلية تكملان بعضهما البعض في تسريع خطوات الإنجاز من أجل خدمة المتقاضين بجودة عالية، واختصار الوقت والجهد وتسهيل إنفاذ القرارات القضائية عبر أنظمة وزارة الداخلية والتي تتضمن طلبات التبليغ بالمراجعة، وتسجيل أوامر القبض، وتنفيذ قرارات منع السفر، وإيقاف الخدمات الحكومية المقدمة من وزارة الداخلية وقطاعاتها، وكذا إلغاء هذه العمليات عند انتهاء القضايا ذات الصلة.
من جانبه أشاد اللواء الشدي بالتعاون القائم بين وزارتي العدل والداخلية في خدمة العدالة وحفظ الحقوق مشيراً إلى أن الربط من قضاة التنفيذ جزء من الالتزامات التي تلتزمها وزارة الداخلية مع كافة القطاعات الحكومية.
من جهته أوضح سامي الحمود وكيل وزارة العدل للتخطيط والتطوير، أن النظام يتيح لموظف الدائرة المختصة إدخال (أوامر التبليغ، المنع من السفر، وإيقاف الخدمات)، على أن يقوم القاضي بمراجعتها، وتعديلها واعتماد القرار القضائي، ثم إرسال البيانات إلكترونياً إلى وزارة الداخلية لإجراء ما تضمنه القرار مباشرة من خلال بيانات المنفذ ضده المتوفرة في سجله بمركز المعلومات الوطني.
ولفت إلى أن الخدمة تتيح أيضاً التبليغ في حال عدم معرفة عنوان المنفذ ضده من خلال استيراد النظام للبيانات عقب إصدار القاضي القرار الخاص بالتبليغ، مبيناً أنه يمكن للقاضي رفع التبليغ وأمر المنع من السفر، وأمر إيقاف الخدمات ورفع القرار ، في حال سداد المنفذ ضده، وذلك بإجراءات سهلة وميسرة.
من جانب آخر أوضح ماجد العثمان مدير عام إدارة تقنية المعلومات بالوزارة، أن إدارة تقنية المعلومات بالوزارة ومركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية أكملا خطط تفعيل خدمات الربط لمحاكم ودوائر التنفيذ، بأنظمة المركز، مشيراً إلى أن الخدمة الجديدة ستسهم بشكل فاعل في تسهيل وتسريع إجراءات إنفاذ القرارات القضائية بما يساعد في جودة الأداء وتحقيق العدالة بآليات تقنية مبتكرة ومتميزة.
هذا، وتعكف وزارة العدل حالياً بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني على إعداد خدمة (يقبض عليه)، والتي تمكن القاضي من إدراج هذا الإجراء على سجل الشخص في حال مماطلته في التنفيذ والذي سبقه تطبيق خدمة(التحقق من البصمة) التي ساعدت على تقليل الحاجة إلى وجود معرفين وشهود والحد من عمليات تزوير الوثائق الثبوتية، إضافة إلى خدمة الاستعلام عن سجل (المواطن أو المقيم).