في خطوة غير مسبوقة تم فتح محكمة إدارية بإصلاحية الدمام يعقد به الجلسات القضائية الخاصة بسجناء المنطقة الشرقية داخل محيط إصلاحية الدمام لسرعة البت في قضايا السجناء وضمان عدم تأخيرها إضافة إلى حفظ النواحي الأمنية عند تنقل السجناء خارج الإصلاحية .
من جهته مدير إدارة سجون المنطقة الشرقية اللواء عبد الله بن علي البوشي بين بأن إدارته هيأت موقعا للمحكمة الإدارية بإصلاحية الدمام حسب المواصفات المطلوبة للنظر في قضايا السجناء مجهزة بالحاسب الآلي والاتصالات والخدمات الفنية والإدارية الأخرى.وأضاف اللواء البوشي إنه بناءاً على الأوامر السامية في هذا الشأن القاضي بإنشاء محاكم جزئية في السجون وتكون داخل السجن أو قريب منه والذي على ضوئه تبلورت فكرة إنشاء محكمة إدارية بسجون المنطقة الشرقية ومبادرة من رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية الشيخ إبراهيم الرشيد عندما طلبنا للاجتماع معه في مقر المحكمة الإدارية بالدمام حضرها أعضاء من المحكمة برئاسته وأعضاء من السجون معنا وبعد مناقشة ذلك والموافقة على أن يكون مقرها بإصلاحية الدمام ويحاكم بها جميع سجناء فروع سجون المنطقة الشرقية. ومن أهم الأهداف لإنشاء المحكمة الإدارية داخل إصلاحية الدمام:
1 ـ سهولة وصول السجناء إليها دون عناء ومشقة
2ـ سرعة البت في قضايا السجناء وعدم تأخيرها
3ـ تخفيف الحراسات اليومية بدلاً من إرسال الكثير من الحراسات خارج السجن.
4 ـ حفظ النواحي الأمنية التي يحتاجها السجناء والحراس أثناء خروجهم خارج السجن.
وقد بدأ العمل فعليا في المحكمة الإدارية بإصلاحية الدمام يوم السبت الموافق 15/1/1433هــ وتنظر في قضايا التزوير والرشوة والتزييف واستغلال النفوذ وانتحال صفة رجل الأمن وإساءة استعمال السلطة وتبديد المال العام وتهريب السلاح. وإن شاء الله تكون نواة خير لإعادة افتتاح محاكم جزئية في إصلاحية الدمام وبعض فروع سجون المنطقة الشرقية تنفيذاً للأوامر السامية بهذا الشأن والتي يسعى إلى تفعيلها سعادة مدير عام السجون في المملكة اللواء د. علي بن حسين الحارثي في جميع سجون المملكة.
كما لا يسعني إلا أن نشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين الأمير نايف بن عبد العزيز ونائب وزير الداخلية الأمير أحمد بن عبد العزيز ومساعده للشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وكذلك معالي وزير العدل ورئيس ديوان المظالم ومدير عام السجون ورئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية وأمير المنطقة الشرقية الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز ونائبه الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد الذين لم يألو جهداً بدعم هذه المحاكم والبرامج الإصلاحية الأخرى .
من جانبه أكد مدير إصلاحية الدمام العقيد عبد الرحمن بن عقيل العقيل أن وجود فرع للمحكمة الإدارية داخل إصلاحية الدمام من شأنه أن يسهم في سرعة إنجاز معاملات السجناء في وقت قياسي، كما إنه من شأنه تخفيف الأعباء الأمنية والمالية على كاهل الإصلاحية ومنسوبيها.