عبر اللواء علي الحارثي مدير عام السجون باسمه ونيابةً عن منسوبي المديرية العامة للسجون ونزلائها عن عظيم شكره وتقديره وامتنانه لمعالي رئيس ديوان المظالم على مبادرته الطيبة بافتتاح قاعة محاكم للنظر في قضايا السجناء داخل محيط إدارة سجن الدمام المركزي، جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها اللواء الحارثي إلى معالي رئيس ديوان المظالم فضيلة الشيخ عبدالعزيز النصار ضمن إطار التعاون المشترك بين ديوان المظالم والمديرية العامة للسجون.
وثمن اللواء الحارثي موافقة معالي رئيس الديوان على البدء في نظر قضايا السجناء في المقر الذي أشرفت على اختياره وتجهيزه المحكمة الإدارية بمحافظة الدمام، واستكملت فيه جميع الأجهزة التقنية اللازمة، وذلك بعد عقد الاجتماعات التشاورية بالمحكمة الإدارية بمحافظة الدمام بحضور مدير إدارة سجون المنطقة الشرقية ومساعديه مع رئاسة المحكمة وقضاة الدوائر الجزائية.
وكان ديوان المظالم قد افتتح قاعة محاكم للنظر في قضايا السجناء داخل محيط إدارة سجن الدمام المركزي، بدأت في الخامس عشر من محرم الماضي بالنظر في قضايا السجناء الموقوفين في سجون المنطقة الشرقية داخل مجلس المحاكمة بمقر سجن الدمام؛ والذي يتمتع بالاستقلالية الكاملة عن إدارة السجن، ويعود الإشراف عليه وإدارته بالكلية للمحكمة الإدارية بالدمام، وقد وعد معالي رئيس الديوان مدير عام السجون بتطبيق التجربة في بقية سجون مناطق المملكة بإذن الله تعالى إذا تم نجاح هذه التجربة في المنطقة الشرقية وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للسجون بالمملكة، والتي كان لها إسهامات إيجابيه متميزة في سبيل تحقيق المبادرة ممثلة بإدارة سجون منطقة الشرقية.
وأكد اللواء الحارثي أن المديرية العامة للسجون تسعى جاهدةً بالتعاون مع ديوان المظالم لتعميم هذه المبادرة في بقية سجون المناطق فيما يخص قضايا السجناء التي من اختصاص ديوان المظالم، لتخفيف نفقات نقل السجناء على الدولة، والتخفيف كذلك على النزلاء والنزيلات من الحرج الكبير والمعاناة التي يواجهونها أثناء نقلهم للمحاكم أمام أعين الناس، وستؤدي بإذن الله هذه المبادرة إلى توفير عنصري الوقت والجهد أثناء إجراءات المحاكمة، وبالتالي تحقيق ما تصبو إلية قيادتنا الحكيمة من سرعة إنجاز القضايا والفصل فيها وإطلاق سراح المستحقين.
وفي شأن متصل تمنى اللواء الحارثي أن يبادر المسؤولون في المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل بنهج هذه الخطوة المباركة، تفعيلاً لما ورد في الفقرة الخامسة من محضر الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للسجون المنعقد بتاريخ 12/9/1428هـ بحضور معالي وزير العدل، والتي تنص على ضرورة " إنشاء محاكم داخل مباني السجون الإدارية " تحقيقاً لمزيد من اليسر والسرعة والإنجاز ودرءاً للمخاطر الأمنية التي قد تعترض نقل النزلاء والنزيلات للمحاكم.