أكد مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج أن هناك إجراءات لرفع الحس الأمني ودورات تأهيلية لرجال الأمن في الميدان بعد الهجمات الإرهابية التي استهدفت أفراد الأمن، وأشار المحرج أن رجال الأمن عرضة كونهم يواجهون مجرمين وتكفيريين، مضيفا أنهم يدافعون عن حق في وجه باطل وجميع التوقعات موجودة ولكن كل رجال الأمن لا يثنيهم أي عمل عن أداء واجباتهم ومهامهم ولاتخيفهم خفافيش الظلام.
وبين المحرج خلال افتتاحه "ملتقى الإدارات القانونية بوزارة الداخلية" الذي ينظمه الأمن العام بالرياض أمس، أن نظام المملكة يتيح لكل مواطن التقاضي وإقامة الدعاوى حتى على الجهات الأمنية وهذا حق يكفله النظام في المملكة والفيصل في ذلك هي الجهات العدلية، وهناك 24 تلفون رد آلي يستقبل الشكاوى على مدار الساعة وأغلب هذه الشكاوى من غير دلائل.
وأشار الفريق المحرج: أن فكرة ملتقى الإدارات القانونية بوزارة الداخلية حظيت بموافقة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مع التوجيه برفع ما يتم الوصول إليه من نتائج وتوصيات. وأضاف مدير الأمن العام أن ملتقى إدارات الشؤون القانونية في الإدارات الأمنية، يهدف إلى استفادة منسوبي الإدارات القانونية من توصياته، موضحا أن هذه الإدارات تمثل القطاع عند جهات التقاضي التي ترفع على الجهات الأمنية، وتمثل وجهة نظر القطاع وتقديم ما لديه للجهات العدلية. من جانبه بين اللواء سعود الطريفي مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية أن أهمية الاهتمام بالإدارات القانونية أصبح ضرورة ملحة حتى تتمكن من ممارسة أدوارها ومسؤولياتها تجاه المجتمع وحقوق العاملين بها وفق الأنظمة واللوائح من خلال إجراءات شكلية وموضوعية دقيقة لتستطيع أن تقف قوية وراسخة لا تخشى خطأ.
وبين الطريفي، أن الإدارة العامة للشؤون القانونية بالأمن العام نظمت زيارات لعدد من الجهات الأمنية والقضائية ومن خلالها تبين أهمية عقد هذا الملتقى لتوضع فيه الخطوات اللازمة لإيصالها وتحقيق الآمال المرجوة.
وأشار اللواء الطريفي، أن الإدارة العامة للشؤون القانونية بالأمن العام خطت خطوات تطويرية مهمة في السنوات القليلة الماضية بدعم واهتمام مدير الأمن العام من خلال رفع مستواها التنظيمي، وفتح فروع لها في غالب مناطق المملكة ودعمها بما تيسر من الكوادر المؤهلة. وعرض خلال الملتقى مشروع تطوير الإدارات القانونية الذي يهدف إلى الكفاءة والفاعلية، وتتمركز منهجيته في ثلاثة عوامل هي: العاملون والتجهيزات والإجراءات، ويتكون مشروع التطوير من ثلاثة مشروعات هي، المستشار القانوني الإلكتروني ويختص بإدارة البيانات والقضايا والعمل، ومشروع الدبلوم العالي للمحاماة لممثلي القطاعات العسكرية، ويهتم بإعداد الكفاءات المؤهلة في هذا المجال والمساهمة في نشر الوعي النظامي ويستهدف هذا البرنامج ممثلي القطاعات العسكرية بمختلف جهاتها. والمشروع الثالث هو تطبيق دليل المترافع ويحتوي على أنظمة مرتبة حسب التصنيف الموضوعي.