1. الإشراف على التحول الكامل إلى التعاملات الإلكترونية وتنسيق الجهود والمبادرات وحصر ومعالجة التحديات والصعوبات والمخاطر داخل الجهة والرفع للجنة التعاملات الإلكترونية في الوزارة بتقارير حول ذلك. ويشمل هذا الهدف ما يلي:
- حصر وجدولة التحول لجميع ال والخدمات المقدمة لعملاء الجهة من مواطنين ومقيمين وزائرين وقطاع خاص لتحقيق رؤية: "إدارة بلا مراجعين"، ورؤية: "خدمات ذاتية دون تدخل بشري".
- حصر وجدولة التحول لجميع خدمات الجهة مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية الأخرى والتنسيق مع مركز المعلومات الوطني لاستكمال الربط الإلكتروني مع الجهات الأخرى لتحقيق تكامل البيانات للوصول لتحقيق رؤية: "الإدارة الرقمية".
- حصر وجدولة التحول لجميع ال المالية والإدارية للموظفين والمشتريات والممتلكات والمعاملات والوثائق للجهة للوصول لتحقيق رؤية: "إدارة بلا ورق".
2. قياس التحول داخل الجهة والتنسيق مع فريق القياس الحكومي المستقل للجهة، ووضع خطة زمنية للتحول على جميع المستويات داخل الجهة والتنسيق مع لجنة التعاملات الإلكترونية في الوزارة حول برامج وخطط التعاون مع برنامج الحكومة الإلكترونية بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. ويشمل هذا الهدف ما يلي:
- التبني والتأكد من توحيد معايير الأداء وقياس التحول السنوي للتعاملات الإلكترونية حسب منهجية محددة والعمل على رفع مستوى الجهة في القياس الحكومي ومراجعة نتائج وتقارير القياس مع القياس الدوري لمستوى النضج في جميع الخدمات وحوكمة الأعمال.
- تطوير خطة زمنية للتحول للتعاملات الإلكترونية في جميع خدمات الجهة ومتابعة تقارير الإنجاز والرفع بها للجنة الوزارة.
- رفع مستوى التنسيق بين الإدارات داخل الجهة، والتنسيق المسبق مع لجنة الوزارة حول أي مبادرات يتم دعمها من برنامج الحكومة الإلكترونية ومتابعة المشاريع والمبادرات المدرجة ضمن الخطط الوطنية ذات العلاقة لصالح الجهة لضمان توافقها مع سياسات وخصوصية الوزارة.
3. تفعيل سياسات وضوابط التعاملات الإلكترونية المعتمدة من لجنة التعاملات الإلكترونية في الوزارة ووضع برامج لنشر الوعي بضوابط الخصوصية وأمن المعلومات لجميع عملاء الجهة. ويشمل هذا الهدف ما يلي:
- تعميم السياسات والهيكلة الفنية الموحدة للخدمات الإلكترونية وتنسيق المبادرات التطويرية والمشاريع المعتمدة من لجنة الوزارة والتأكد من تبنيها من جميع الإدارات في الجهة، ووضع خطة لمعالجة أي تباين أو اختلاف.
- رصد أي عقبات أو مخالفات والرفع للجنة التعاملات في الوزارة بالمقترحات اللازمة لمعالجتها، والرفع بمقترحات لتحديث تلك السياسات والضوابط حسب المستجدات.
- توعية جميع شرائح عملاء الجهة بضوابط استخدام الخدمات ونشر الوعي بالخصوصية وأمن المعلومات بينهم، والتنسيق في ذلك مع مركز الأمن الوطني الإلكتروني بالوزارة.
4. ضمان جاهزية البنية التحتية التقنية وبنية الأعمال والتطبيقات والبيانات الخاصة بالجهة للوفاء بمتطلبات التحول على جميع المستويات بالسرعة والجودة المتوافقة مع الخطط. ويشمل هذا الهدف ما يلي:
- التنسيق مع مركز المعلومات الوطني حول متطلبات استيعاب واستدامة واستمرارية قدرات البنية التحتية التقنية لتشغيل وتطوير الخدمات الخاصة بالجهة من خلال وثيقة مستوى خدمة متفق عليها مع مركز المعلومات الوطني.
- الرفع من قدرة ونضج بنية الأعمال والبيانات الخاصة بالجهة لضمان تحقيق التحول للتعاملات الإلكترونية لخدمات الجهة بالجودة والسرعة المطلوبة.
- تقديم خدمات التعاملات الإلكترونية للجهة من خلال منصات موحدة وعبر قنوات متعددة مثل: بوابة الوزارة الموحدة – الأجهزة الذكية – أجهزة الخدمة الذاتية – مكاتب خدمة شاملة – مركز اتصال موحد.
5. تبني التوجهات والتقنيات الحديثة لتقديم خدمات الجهة وتشجيع الإبداع والمبادرة لتطوير خدمات غير تقليدية، وإبراز إنجازات الجهة إعلاميا ومجتمعيا والتأكد من وجود آليات لتشجيع الإدارات وتحفيزها للتحول السريع ومتابعتها. ويشمل هذا الهدف ما يلي:
- تبني التقنيات الحديثة في مجال التعاملات الإلكترونية مثل: التطبيقات المحمولة – الشبكات الاجتماعية – ذكاء الأعمال – البيانات الكبيرة – الحوسبة السحابية – الخ، والتنسيق مع مركز المعلومات الوطني حول ذلك.
- تبني المبادرات الرقمية الإبداعية داخل الجهة وتعميم الناجح منها وتشجيع الابتكار في بناء خدمات إلكترونية جديدة وغير تقليدية وعدم الاقتصار على الأتمتة التقليدية للجهة.
- إبراز إنجازات الجهة في التحول للتعاملات الإلكترونية إعلاميا على جميع المستويات وخلق روح التنافس بين إدارات الجهة للتحول إلى التعاملات الإلكترونية.
