1. تسريع ودعم التحول الكامل إلى التعاملات الإلكترونية لتحقيق رؤية الوزارة وتنسيق الجهود والمبادرات وحصر ومتابعة التحديات والصعوبات والمخاطر ودعم الجهات لتلافيها. ويشمل هذا الهدف ما يلي:
- التحول للتعاملات الإلكترونية لجميع الإجراءات والخدمات المقدمة لعملاء الوزارة من مواطنين ومقيمين وزائرين وقطاع خاص لتحقيق رؤية: "وزارة بلا مراجعين"، ورؤية: "خدمات ذاتية دون تدخل بشري".
- التحول للتعاملات الإلكترونية مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية واستكمال الربط الإلكتروني معها لتحقيق تكامل البيانات وتعزيز قدرات الوزارة المعلوماتية للوصول لتحقيق رؤية: "الوزارة الرقمية".
- التحول للتعاملات الإلكترونية لجميع الإجراءات المالية والإدارية للموظفين والمشتريات والممتلكات والمعاملات والوثائق للوصول لتحقيق رؤية: "وزارة بلا ورق".
2. تفعيل القياس الذاتي والمحايد وإقرار خطط زمنية على جميع المستويات لتحقيق التحول وضبط العلاقة والتنسيق مع برنامج الحكومة الإلكترونية في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. ويشمل هذا الهدف ما يلي:
- توحيد معايير الأداء وقياس التحول للتعاملات الإلكترونية ورفع مستوى الوزارة في القياس الحكومي مع القياس الدوري لمستوى النضج في جميع الخدمات والإجراءات وحركة الأعمال.
- وجود خطة زمنية للتحول للتعاملات الإلكترونية لدى كل جهة ومتابعة تقارير الإنجاز.
- رفع مستوى التنسيق لتعزيز استفادة الوزارة والجهات التابعة لها من برامج الحكومة الإلكترونية ومتابعة المشاريع والمبادرات المدرجة ضمن الخطط الوطنية ذات العلاقة، مع مراعاة سياسات وخصوصية أعمال الوزارة.
3. تطوير وتفعيل سياسات وضوابط للتعاملات الإلكترونية في الوزارة والتأكد من وجود برامج لنشر الوعي بضوابط الخصوصية وأمن المعلومات لجميع العملاء. ويشمل هذا الهدف ما يلي:
- توحيد السياسات والهيكلة الفنية للخدمات الإلكترونية وتنسيق المبادرات التطويرية والمشاريع والتأكد من تبنيها لأفضل الممارسات العالمية.
- تعزيز دور الوزارة في متابعة وتفعيل السياسات والضوابط الوطنية في مجال التعاملات الإلكترونية ومراجعتها واقتراح تحديثها حسب المستجدات.
- نشر ضوابط استخدام الخدمات ورفع الوعي بالخصوصية وأمن المعلومات بين جميع العملاء.
4. التأكد من جاهزية البنية التحتية التقنية وبنية الأعمال والإجراءات والتطبيقات والبيانات للوفاء بمتطلبات التحول على جميع المستويات بالسرعة والجودة المتوافقة مع الخطط. ويشمل هذا الهدف ما يلي:
- استيعاب واستدامة واستمرارية قدرات البنية التحتية التقنية لمتطلبات التشغيل والتطوير للخدمات من خلال مستوى خدمة متفق عليه مع مراعاة متطلبات الخصوصية وأمن البنية التحتية.
- قدرة ونضج بنية الأعمال والإجراءات والبيانات لضمان تسريع وتحقيق التحول للتعاملات الإلكترونية.
- تعدد قنوات الوصول للخدمات الإلكترونية من خلال منصات موحدة مثل: بوابة الوزارة الموحدة – الأجهزة الذكية – أجهزة الخدمة الذاتية – مكاتب خدمة شاملة – مركز اتصال موحد.
5. دعم وتسريع تبني التوجهات والتقنيات الحديثة وتشجيع الإبداع والمبادرة لتطوير خدمات غير تقليدية وإبراز إنجازات الوزارة إعلاميا ومجتمعيا والتأكد من وجود آليات لتشجيع الجهات وتحفيزها للتحول السريع ومتابعتها. ويشمل هذا الهدف ما يلي:
- تبني التقنيات الحديثة في مجال التعاملات الإلكترونية مثل: التطبيقات المحمولة – الشبكات الاجتماعية – ذكاء الأعمال – البيانات الكبيرة – الحوسبة السحابية – الخ.
- تبني المبادرات الرقمية الإبداعية داخل الوزارة وتعميم الناجح منها وتشجيع الابتكار في بناء خدمات إلكترونية جديدة وغير تقليدية وعدم الاقتصار على أتمتة الإجراءات التقليدية.
- إبراز إنجازات وزارة الداخلية في التحول للتعاملات الإلكترونية على جميع المستويات وخلق روح التنافس بين القطاعات للتحول إلى التعاملات الإلكترونية.
