دعا المؤتمر التاسع للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية في ختام أعماله بالقاهرة، الدول الأعضاء إلى العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة فاعلية مشاركة المجتمع المدني ومؤسساته في مكافحة الجريمة.
وحث المؤتمر في توصياته الختامية الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب اليوم، الدول الأعضاء على إطلاق مزيد من البرامج التي تهدف إلى رفع الوعي الأمني بين مختلف فئات المجتمع بما يُعزز أطر التواصل بين أجهزة الشرطة وأفراد المجتمع، ويسهم في خفض نسبة الجرائم، والوقاية منها.
وأوصى المؤتمر، الدول الأعضاء بموافاة الأمانة العامة "المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان" بتجاربها في مجال حقوق الإنسان، وأيضًا أطر تطوير وتحديث الإستراتيجيات الهادفة إلى دعم الدور المجتمعي لأجهزة الشرطة بوزارات الداخلية العربية لنشرها بالموقع الرسمي للأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية.
وطالب المؤتمر، الأمانة العامة "المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان" بتنظيم ورشة عمل حول موضوع "ضمانات حقوق الإنسان أثناء الأبحاث والتحقيقات العدلية والإيقاف"، تكون مناسبة لعرض الممارسات الفضلى وتبادل التجارب الأمنية العربية الرائدة في هذا المجال، كما طالب جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بإعداد برنامج علمي متخصص في بناء قدرات أجهزة الأمن العربية على حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية أثناء الاستجابة للمتطلبات الأمنية.
وشدد المؤتمر في توصياته على ضرورة أن تظل الإجراءات الاستثنائية التي تتطلب فرض قيود على بعض الحقوق، ومن بينها حماية الحياة الخاصة في أضيق الحدود الممكنة، وأن لا تتجاوز حالات الأزمات والكوارث التي تفرضها.
