رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بقاعة الاجتماعات بالإمارة اليوم، اجتماع الربع الأول للعام المالي 2024 للجنة التنسيقية العليا لدعم ومساندة تنفيذ المشروعات والخدمات بالمنطقة، بحضور أعضاء اللجنة.
واستهل سموه الاجتماع بحمد الله -عز وجل- على ما تحقق في هذا الوطن، وما تنعم به هذه البلاد من نعم كثيرة، في ظل الرعاية الدائمة من القيادة الرشيدة -أيدها الله- ودعم ومتابعة كل المشاريع التنموية بالمنطقة، مؤكدًا عظم المسؤولية والأمانة التي تقع على عاتق المسؤولين في إنجاز المشاريع التنموية بأوقاتها وبالجودة العالية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى الأثر الكبير الذي سيترتب على ذلك في جودة حياة المواطنين في المنطقة وتمكينهم ونمو المنطقة اقتصاديًا وسكانيًا.
ولفت سموه النظر إلى أن إمارة منطقة الجوف، بفضل الله ثم الدعم السخي من القيادة الرشيدة -أيدها الله – لمشاريع المنطقة، نجحت في المحافظة للعام الثاني على التوالي بالإنجاز دون تعثر، والوصول بنسبة المشاريع المتعثرة من المشاريع الجاري تنفيذها إلى (صفر) ، معربًا عن التوقع بإنجاز مجموعة كبيرة من المشاريع بالمنطقة.
ونوه سمو أمير الجوف خلال الاجتماع بأهمية الجهود التي تبذلها اللجنة، إثرها استمع سموه إلى منجزات أعمال اللجنة حيث أبدى سروره بهذه المنجزات التي بذل خلالها جهودًا كبيرة في متابعة المشاريع وإيجاد الحلول التي تكفل إنجازها دون أي تعثر.
وناقش الاجتماع عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتّخذ بشأنها القرارات المناسبة، حيث تم استعراض تحليل المحافظ الخمسية لمشاريع فروع الوزارات الخدمية بالمنطقة من أجل إحداث نقلة نوعية لتحقيق التنمية الشاملة للمنطقة وتلبية احتياجات السكان.
كما تم مناقشة التحسن في رفع وتيرة تنفيذ المشاريع وانخفاض معدل المخاطر والتحديات بفضل الله، والتطرق إلى تحديث حالة المشاريع وفق تقويم متابعة حالة المشاريع الوطنية ٢٠٢٤م الصادرة من "إكسبرو".
وناقش الاجتماع رفع كفاءة محفظة المشاريع الخمسية من خلال تحليل إطار ثلاثي الأبعاد (3) (الأولوية، والفاعلية، والإنجاز) لتحديد مدى فاعلية المشاريع وموازنة الخطة النهائية لمعالجة المشاريع غير الفعالة، واعتماد المحفظة ومخرجاتها النهائية.
ووجه سموه بالرفع إلى اللجنة التنسيقية العليا لدعم ومساندة تنفيذ المشاريع والخدمات بتقرير فني بالتحديات التي تعترض تنفيذ المشاريع في الحال، وعدم التأخير بذلك حتى يتم تقديم الدعم لتجاوزه في حينه ومعالجته تلافيًا للتأخير والتعثر.
وفي نهاية الاجتماع شكر سموه أعضاء اللجنة على جهودهم التي يبذلونها، داعيًا الجميع لتطبيق أفضل الممارسات لتطبيق مفاهيم الحوكمة والجودة وبرامج إدارة المشاريع؛ لرفع كفاءتي الأداء والانفاق للمعايير القياسية بما يعزز تحقيق مبدأ تراكمية الأصول الرأسمالية عالية الجودة والفوائد للمستفيدين.
