افتتح صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران رئيس مجلس المنطقة في قاعة الاجتماعات بالإمارة أولى جلسات مجلس المنطقة للعام المالي الجاري، حيث جرى استعراض ما تضمنته الميزانية العامة، وما اعتُمد فيها من مشاريع للمنطقة، ومناقشة السبل الكفيلة بالتنفيذ، والأولويات في ذلك.
وأبدى الأمير جلوي بن عبدالعزيز سعادته بعقد هذه الجلسة حضوريًّا، عقب عقد سبع دورات في عامين عبر جلسات افتراضية اتّباعًا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وقال: "اليوم -ونحن نعقد هذه الجلسة حضوريًّا- نهنئ في الوقت ذاته الوطن بالعودة الحضورية الكاملة للطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية، فلقد سرَّنا جميعًا تفاعل أبنائنا وبناتنا، وأولياء الأمور، ومجتمع التعليم، مع هذه العودة بكل فرح وحماس وبهجة، إذْ أثلجت صدورنا مشاهد الاصطفاف الصباحي، والصدح بالنشيد الوطني".
وأكد سموه أن هذا لم يكن ليتحقق لولا لطف الله سبحانه وتعالى، ثم بما سخرته قيادتنا السخية ــ أيدها الله ــ من إمكانات في سبيل صحتنا وسلامتنا.
وفي أعمال المجلس، أكد الأمير جلوي بن عبدالعزيز أن المجلس يتخذ من كلمة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ التي وجهها للمواطنين والمواطنات عند الإعلان عن الميزانية، منهجًا للعمل، إذ أكّد ـ رعاه الله ـ الاهتمام بأمن وصحة المواطن والمقيم، وتحقيق التنمية البشرية، واستمرار النمو والتنويع الاقتصادي، والاستدامة المالية.
وحثّ سمو أمير المنطقة الجميع على تقوى الله، والعمل بكل صدق وأمانة وعدل وإخلاص، لتنفيذ ما جاء في الميزانية، تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر ـ أيدهم الله ـ، مشددًا على ما صدر من توجيهات بقوله: "إنني وجهت الجهات المعنية الرقابية باتخاذ إجراءاتها صونًا للمال العام، والتأكد من استخدام الموارد بكفاءة، والتحقق من تطبيق الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية والمحاسبية".
وأوضح الأمين العام للمجلس محمد بن طالب الأحمدي أن المجلس استعرض الميزانية المعتمدة للجهات الحكومية، وهي فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وجامعة نجران، وأمانة المنطقة، وفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، والإدارة العامة للتعليم، والمديرية العامة للشؤون الصحية، وشؤون الإسكان، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفرع وزارة الإعلام، وفرع وزارة الرياضة، وفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي، وفرع وزارة التجارة، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وشركة المياه الوطنية، وكهرباء المنطقة، مبينًا أنه جرى اتخاذ عدة توصيات تتعلق بدعم المشاريع، وترتيب أولويات التنفيذ.
وأشار الأحمدي إلى ما صدر من قرارات في المجلس، جاء من أبرزها تنفيذ ما ورد في الميزانية من مشاريع في حدود المبالغ المعتمدة، وفقًا لما تقضي به الأنظمة واللوائح، والتأكيد على فرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة بمتابعة تنفيذ ما ورد في الميزانية، والقيام بدوره في المراقبة على جميع الإيرادات والمصروفات، والرفع بتقرير عن أداء الأجهزة الحكومية، كما تقوم وكالة الإمارة المساعدة للشؤون التنموية بتنفيذ مهامها تجاه متابعة تنفيذ المشاريع، بالتنسيق مع لجنة متابعة المشاريع المنبثقة من مجلس المنطقة.