أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أهمية تذليل العقبات أمام المستثمرين والابتعاد عن الروتينية, مشيراً إلى أن إمارة المنطقة لها تجربة بالتعاون مع وزارة التجارة بافتتاح مركز للخدمات الشاملة، لكي يكون نقطة تحول في عموم المملكة ويقوم بتسهيل عملية الاستثمار لكل رجل أعمال يرغب في الاستثمار بالمملكة.
جاء ذلك خلال الجلسة الرئيسة لملتقى الاستثمار بالقصيم أمس، التي عقدت بعنوان "الاتجاهات المستقبلية للاستثمار بالمملكة من واقع رؤية المملكة 2030"، ضمن فعاليات الملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وصانعي القرار من 8 قطاعات حيوية، وبإشراف إمارة المنطقة بالشراكة مع أمانة القصيم.
وحث سموه القطاعات الحكومية وبالأخص البلديات وأمانات المناطق، تسهيل عملية الاستثمار بهدف تنمية القطاع الاقتصادي.
كما تطرق أمير القصيم خلال الجلسة إلى أهمية الأمن الغذائي في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات , منوهاً بما تشهده المملكة من مستوى عالٍ في مجال الغذاء الذي جاء بفضل الله ثم بفضل توجيهات القيادة الحكيمة -أيدها الله.
من جهته أوضح صاحب السمو الأمير متعب بن فهد بن فرحان مستشار سمو رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية، خلال مشاركته في جلسة ملتقى الاستثمار بالقصيم أنه بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وبإشراف مباشر من سمو ولي العهد - أيده الله - في مجال الاهتمام والعناية بالبيئة، تم إنشاء عدد من المحميات الملكية (حوالي 7 محميات)، لإعادة الغطاء النباتي على مستوى المملكة منها محمية الملك سلمان، ومحمية الملك عبدالعزيز، ومكافحة التصحر، معبرًا عن فخره بأن المستهدف العالمي في 2030 أن تكون نسبة الأراضي المحمية في كل دولة 17%، وأن المملكة ولله الحمد والمنة بتوجيهات من القيادة الرشيدة قد وصلت اليوم إلى 14%، وهذا إنجاز كبير والمستهدف في 2030 أن نتجاوز الحد العالمي ونصل إلى 30%.
وثمن اهتمام سمو أمير القصيم بالبيئة في المنطقة وتوجيهه بإنشاء لجنة أصدقاء البيئة، التي تطورت إلى لجان , مشيرا إلى أنه بدأت مناطق كثيرة تعود فيها الحياة الفطرية والغطاء النباتي، وإنشاء العديد من المواقع التي من الممكن أن تستخدم في السياحة البيئية وتستثمر في سياحة السفاري في منطقة القصيم.
بدوره أكد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أن القطاع البلدي يقدم 40% من الخدمات التي تحتاجها المدن، وأن أكثر من 60% من الأنشطة الاقتصادية لها دور مباشر وغير مباشر مع القطاع البلدي، وقال " إذا لم نراعي سهولة الأعمال وتجويد الخدمات فيها فلن نستطيع أن ننهض بأي استثمار، ومن هذا المنطلق عملنا على وضوح الأنظمة ومشاركة القطاع الخاص بتشريع هذه الأعمال كونهم أهل الخبرة، ونحن مطالبين في القطاع البلدي بدعم من الحكومة بأن تصرف إيرادات البلدية على المدينة في تطوير البنية التحتية، ولذلك نحن مطالبين بالقطاع البلدي أن نسهل ونساعد الاستثمار بالمدينة حتى نستطيع صرف إيرادات المدينة على تطويرها دون الاكتفاء بما يأتي من ميزانية الدولة - رعاها الله - التي لم تبخل أبدًا في دعم القطاع والمدن".
وأكد أن الوزارة استحدثت خدمة "فرص" حتى نتأكد من شفافية الطرح بحيث أن يكون الطرح من خلال بوابة يتشارك فيها الجميع بسواسية، وفيها جميع الشروط التي تضمنها، كما عملت على تخطيط المدن في المنطقة، واليوم نستطيع أن نعرف احتياجات كل مدينة من مختلف الخدمات.
كما أشار معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل إلى أن النشاط الاقتصادي المرتبط بالصناعة والثروة المعدنية يعد جانبًا مهمًا جدًا، انطلاقًا من الإستراتيجية الوطنية الصناعية التي أطلقها مؤخرًا سمو ولي العهد – حفظه الله– والتي ركزت على بناء اقتصاد صناعي مرن وتنافسي ومستدام يقوده القطاع الخاص، والذي يؤكد على أهمية دورهم مع المستثمرين، لافتًا النظر إلى أن مستهدفات الإستراتيجية الصناعية استهدف 12 قطاعًا منها: قطاع الثروة المعدنية، موضحًا أن منطقة القصيم لها دور كبير في هذا الجانب وتلعب دورًا مهمًا في هذا المحور، مشيرًا إلى أن سمو أمير منطقة القصيم وجهنا قبل فترة لتوطين صناعة قطع الغيار، ونحتاج لجلب استثمارات للمنطقة وهذا عمل نعمل عليه؛ لتيسير الصناعة مع القطاع الخاص وعرض الفرص الاستثمارية عليهم من المنطقة.
فيما أكد معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح بن محمد الرميح، أن خدمات النقل اللوجستية هي ممكن رئيس للصناعة والتجارة ولكل الأنشطة، ولذلك فإنه من المهم جدًا أن تكون لدينا الكفاءة والجودة العالية في هذا المجال، ولهذا الغرض فقد أطلقت الإستراتيجية الوطنية للخدمات اللوجستية، والتي لها مستهدفات عديدة أبرزها قطاع الطيران بحيث يتضاعف عدد المسافرين 3 أضعاف من 100 إلى أكثر 300 مليون، والناقل الجوي يتضاعف لأكثر من 7 مرات، ولهذا الغرض هناك توسع في المطارات والقرى اللوجستية في المطارات، ومنها مطار القصيم على سبيل المثال، إضافة إلى شبكات الطرق وخطوط السكك الحديدة التي يرعاها سمو أمير المنطقة باستمرار.
وتحدث وكيل وزارة التجارة للأعمال التجارية المهندس عبدالسلام بن عبدالله المانع عن جهود الوزارة في تسهيل التجارة بشكل كامل، وتطوير خدماتها الإلكترونية بحيث تكون متاحة وسهلة للجميع، وكذلك كل ما يخص المنشآت الصغيرة والمتوسطة فقد تم استحداث كثير من الأنظمة التي تراعي تخفيف الأعباء المالية، والتسهيلات، ونظام الشركات الجديد، بالإضافة إلى البرامج التي تقودها "منشآت" بعد ما أنشئت من مسرعات أعمال وحاضنات وبرامج تدريبية وتعمل مع جميع المناطق والوزارات لتقديم التسهيلات لأكبر قدر ممكن من التجار، ومن هذه البرامج الزراعة والصناعة التحويلية من التمر والنخيل التي تعمل عليها منشآت بشكل كبير، ومنطقة القصيم معنية بهذا البرنامج بشكل كبير.
كما أشار وكيل وزارة الاستثمار للعمليات الاستثمارية المهندس صالح بن علي آل خبتي إلى أن رؤية المملكة 2030 أحدثت نقلة نوعية في تطوير مصادر الاقتصاد وتنويعه، حيث أطلقت الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، والتي تهدف إلى تكوين رأس مال ثابت 12.4 تريليون ريال قبل عام 2030، ومن مستهدفاتها أيضًا خفض البطالة إلى دون 7% ورفع مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 65%، ومشاركة القطاع الخاص والوقوف مع المستثمرين، حيث تلعب كل هذه الإجراءات دورًا كبيرًا في نجاح الاستثمار والعمل باستمرار بالعمل مع الحكومة حفظها الله.