تمس ظاهرة سرقة الممتلكات الثقافية البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء. ويشكل الاتجار غير المشروع بالتراث الثقافي جريمة عبر وطنية تمس البلدان الأصلية لهذا التراث وبلدان العبور وبلدان الوجهة النهائية.
والطلب على الأعمال الفنية، وفتح الحدود بين البلدان، وتطور شبكات النقل، وانعدام الاستقرار السياسي في بعض البلدان، جميعها أمور تسهم في تواصل عمليات الاتجار غير المشروع بالأعمال الفنية.
ويعمل الإنتربول حاليا على توعية المنظمات المعنية وعامة الناس بهذه المشكلة. والمنظمة تشجع لا أجهزة الشرطة فحسب، بل أيضا تجار الأعمال الفنية والعاديات وأصحابها على الاضطلاع بدور فعال في عملية تبادل المعلومات. وستعزز هذه التحركات المشتركة الجهود التي تبذلها المنظمة للحد من زوال تراثنا الثقافي.
البيانات الدولية
أصدر الإنتربول أول نشرة بشأن سرقة أعمال فنية في عام 1947. ومنذ ذلك الحين، تعمل المنظمة على إقامة نظام فعال للغاية لتعميم المعلومات عبر استحداث قاعدة بيانات متاحة لأجهزة إنفاذ القانون ولأشخاص عاديين يُمنحون حقوقا للوصول إلى بيانات محددة.
ويمكن أيضا لعامة الناس الاطلاع على أنواع معينة من البيانات:
أحدث عمليات سرقة أعمال فنية أُبلغ بها الإنتربول؛
الأعمال الفنية المسروقة التي تم ضبطها؛
الأعمال الفنية المسروقة التي تم ضبطها دون أن يطالب بها أصحابها إلى الآن.
وتتوفر أيضا موارد إضافية على موقع الويب المعني، تشمل:
أحدث ملصقات أَعدها الإنتربول بشأن أهم الأعمال الفنية المسروقة التي يجري البحث عنها؛
تحديد القطع الفنية: المعيار الدولي المستخدم لوصف الممتلكات الثقافية من أجل تسهيل عملية الكشف عن مكانها؛
الأسئلة الشائعة.
ويعمل الإنتربول في إطار شراكات مع منظمات دولية أخرى منها:
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)؛
المجلس الدولي للمتاحف؛
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛
منظمة الجمارك العالمية.