نشهد اليوم تزايدا ملحوظا في تصنيع الأدوية والأجهزة الطبية المقلدة والمسروقة وغير المشروعة والاتجار بها وتوزيعها. ويعرّض المرضى في جميع أنحاء العالم صحتهم، لا بل حياتهم، للخطر من خلال تناولهم من دون علم أدوية مقلدة أو أدوية أصلية جرى التلاعب بها أو خُزِّنت بشكل سيء أو انتهت مدة صلاحيتها.
والأدوية غير المشروعة قد تحوي مقادير غير دقيقة من المكونات الفعالة، أو قد لا تحوي أي مكونات فعالة على الإطلاق، أو قد تحوي مكونات فعالة أخرى. وتنطوي هذه الأدوية على عدد من المخاطر، ويمكن أن تؤدي في أسوأ الحالات إلى الإصابة بنوبة قلبية، أو الدخول في غيبوبة، أو الوفاة.
ومكافحة الأدوية المقلدة أمر بالغ الأهمية لضمان نوعية المنتجات المعروضة في الأسواق وحماية الصحة العامة على الصعيد العالمي.
وقد اتسعت رقعة انتشار السلع المقلدة وغير المشروعة مع تنامي العمليات التجارية الجارية عبر الإنترنت، حيث يمكن شراء الأدوية بسهولة وبأسعار زهيدة دون الحاجة إلى وصفة طبية. ومن الصعوبة بمكان تبيان حجم هذه المشكلة، ولكن نسبة السلع الطبية المقلدة قد تصل إلى 30 في المائة من السلع الطبية المعروضة في الأسواق في بعض مناطق آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
مشكلة الجريمة المنظمة
إن الأرباح الطائلة التي يمكن تحقيقها من الجرائم المتصلة بالمواد الصيدلانية تستقطب شبكات الجريمة المنظمة التي تنشط في مجالات تشمل استيراد الأدوية المقلدة وغير المشروعة وتصديرها وتصنيعها وتوزيعها عبر الحدود الوطنية. لذا، من الأهمية بمكان أن تتعاون مختلف القطاعات على الصعيد الدولي وتنسّق في ما بينها لكشف المجرمين الذين يقفون وراء هذه الجرائم والتحقيق معهم ومقاضاتهم.
الإنتربول قد نشر تقريرا تحليليا والذي يدرس الروابط بين الجريمة الصيدلانية والجريمة المنظمة نسخة عامة من التقرير متاحه
رد الإنتربول
يعالج الإنتربول هذه المشكلة الهامة بطرق أساسية ثلاث هي:
تنسيق العمليات في الميدان لتفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية؛
توفير التدريب لبناء مهارات ومعارف موظفي جميع الأجهزة المعنية بمكافحة الجرائم المتصلة بالمواد الصيدلانية؛
إقامة شراكات بين قطاعات متنوعة.