* تشير الملفات والوثائق الرسمية إلى أن البداية الحقيقية لإنشاء الإدارة العامة للخدمات الطبية في عام 1388 هـ، ففي هذا العام تم إنشاء مستوصف بإمكانات متواضعة، حيث كان يدير دفة العمل طبيبان، وممرض، ونائب صحي، وجندي كاتب، ومستخدم، واتخذ هذا المستوصف من " إدارة التموين " بالأمن العام مقراً له. وارتبط المستوصف من الناحية الإدارية بمساعد مدير الأمن العام في تلك الفترة، واقتصرت خدماته على تقديم بعض الإسعافات الأولية وإجراء قياس الحرارة وفحص النظر ، ووجه بإنشاء المستوصف الفريق الأول محمد الطيب التونسي مدير الأمن العام في ذلك الوقت.
* ثم شهد العام التالي لإنشاء المستوصف (1389هـ) عدة تطورات، كان من بينها انتقال المستوصف من مبنى إدارة التموين إلى مبنى معهد المرور (مبنى مستشفى قوى الأمن الحالي)، وعين العميد هشام عبد المولى أول مدير للمستوصف خلال الفترة من 1/10/1389 وحتى 15/2/1390 هـ، ثم خلفه اللواء مصطفى عزت خلال الفترة من 15/2/1390 هـ وحتى 17/1/1391 هـ ، وخلال هذا العام (1389هـ) زود المستوصف بأعداد من خريجــي معهد ضباط الصف (12جندياً ممرضاً)، فضلاً عن (3) أفراد إداريين، ومساعد صيدلي، وممرض.. وتم التعاقد – فيما بعد – مع طبيب جراح و (4) ممرضات.
* وفي 1/10/1392 هـ عين العميد طبيب محمد عصام الدويدي مديراً لإدارة الخدمات الطبية، حيث دعم المستوصف بمجموعة من الأطباء الأخصائيين (8أطباء) كما تم تعيين اثنين من أطباء العموم السعوديين، وصيدلي، والتعاقد مع رئيسة ممرضات، ومشرفة تغذية وعدد (15) ممرضة، كما تم استئجار مقر للعيادات الخارجية التابعة للمستوصف، ووقع اختيار المقر بجوار المستشفى الوطني بحي الملز.
* وشهد عام 1393 هـ تطورات كبيرة في مجال الرعاية الصحية لمنسوبي قوى الأمن، حيث تم إيجاد مكان مناسب (فيلا) مقراً للمستشفى، بجوار موقع مستشفى قوى الأمن الحالي، واستوعب المكان الجديد العيادات التخصصية، وتهيئة قسم خاص للتنويم بسعة (10) أسرة للرجال ومثلها لتنويم النساء، فضلاً عن تهيئة (4) أسرة بغرفة الإنعاش، وتجهيز غرفة عمليات صغرى، وغرفة ولادة، ومطبخ لتقديم الإعاشة للمرضى المنومين، كما تم إنشاء صيدلية عامة للمستشفى، وقسم للاستعلامات يقوم على تنظيم دخول المرضى للعيادات، إلى جانب إنشاء مختبر المستشفى.
* ولمواجهة هذا التوسع في التخصصات الطبية المختلفة، كان لابد من تأمين الكوادر الطبية والفنية والإدارية التي تواكب هذا التوسع، وتلبي متطلباته، فتم تدعيم المستشفى بالتخصصات التالية: (6) أطباء عموم، (4) صيادلة، (10) ممرضات، (6) تمرجيات، مساعد أشعة، أخصائي مختبر، وعامل مختبر، أخصائية مختبر، سكرتيرة، مترجم، مساعد صيدلي، ناسخ آلة.
* ثم جاء الدعم الآخر بالكوادر البشرية في عام 1394 هـ، وهو العام الذي شهد تخريج ( 32 ) ضابط صف صحي في مختلف التخصصات من المعهد الصحي بالرياض، كان قد سبق ابتعاثهم، حيث تخرجوا برتبة ( وكيل رقيب )، وتم توزيعهم بين الإدارة والمستشفى والمستودعات. وفي ذلك العام تم التعاقد مع (4) أطباء أخصائيين. كما شهدت الإدارة دعماً أدى إلى التوسع في حجم الخدمات، حيث ألحق بالعمل بالإدارة اثنان من الضباط الســعوديين، اللذان كان قد تم ابتعاثهما للولايات المتحدة الأمريكية للدراسة في تخصص إدارة المستشفيات، كما عين الدكتور وائل شفيق بريك مديراً للمستشفى.
* الدعم الآخر بالكوادر البشرية في العام التالي ( 1395 هـ) ، حيث تم تخريج (27) من ضباط الصف الصحيين من المعهد الصحي بالرياض برتبة ( وكيل رقيب )وقد ألحقوا بالعمل بأقسام الإدارة بالمستشفى. وفي نفس العام تم التعاقد مع ( 3 ) أطباء ومترجم وصيدلي ورئيس هيئة تمريض، إلى جانب عدد آخر من الممرضات والتمرجيات.
* ثم جاء عام 1396 هـ ليمثل بداية مرحلة جديدة لتطور إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ومعها النهوض بالرعاية الطبية المقدمة لمنسوبي الوزارة وعائلاتهم ، ففي هذا العام كلفت وزارة الداخلية إحدى الشركات العالمية بإنشاء مستشفى قوى الأمن الداخلي بسعة( 120 ) سريراً كما تم نقل العيادات التخصصية والخارجية إلى مبنى مجاور للمستشفى.
* وفي عام 1397 هـ تم تعيين الدكتور عثمان على العجروش مديراً للإدارة العامة للخدمات الطبية ، حيث تم تدعيم المستشفى بدفعة جديدة من أفراد الأمن العام الذين تخرجوا من المعهد الصحي بالرياض، وامتدت الرعاية الطبية لمنسوبي قوى الأمن بطريقة أفقية، حيث افتتح عدد من المراكز في مدينة الرياض، مع دعم عيادة مكة المكرمة بالأجهزة والمعدات والعنصر البشري لتقديم خدمات طبية أشمل لقوات أمن الحج.
* وبعد خمس سنوات من تاريخ توقيع عقد إنشاء مستشفى قوى الأمن بالرياض ، وقع معالي مدير الأمن العام مع إحدى الشركات المتخصصة أول عقد لتشغيل المستشفى، ويمثل بداية تنفيذ هذا العقد مرحلة متميزة في تقديم الخدمات الطبية لمنسوبي وزارة الداخلية .
* وفي عام 1403 هـ حدث تطور ذو شأن لإدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، حيث شهد انضمام الإدارة إلى ديوان عام الوزارة، وربطت تنظيمياً بصاحب السمو الملكي وزير الداخلية ، كما تم ربط العيادات الشاملة التخصصية في جميع أنحاء المملكة والمراكز الصحية بالإدارة العامة للخدمات الطبية.
-وتركزت خطط الإدارة في اتجاهين رئيسين:
أولاً: تطوير وتحديث الأجهزة والمعدات الطبية بشكل يضمن مواكبة مايستجد في هذا الميدان وكان التطور سريع وملموس على أرض الواقع.
ثانياً: ضمان التطوير المستمر للعاملين بالمراكز الصحية والعيادات الشاملة، والعمل على رفع كفاءتهم والارتقاء بخبراتهم.
وقد نهجت الإدارة في سبيل تحقيق هذين المطلبين وسائل متعددة منها: العمل على إيجاد قنوات مفتوحة للتعاون مع سائر الأجهزة والدوائر الطبية المتخصصة في المملكة ، وعلى رأسها وزارة الصحة، وكليات الطب، والمستشفيات المتخصصة الكبرى، بالإضافة إلى تكوين اللجان الاستشارية التي تضم نخبة من كبار أساتذة كليات الطب من ذوي الخبرة والكفاءة التي تجتمع بصفة دورية وليس أمامها من هدف سوى الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة.
ونتيجة لهذا النهج نهضت وبصورة ملحوظة الرعاية الطبية المقدمة نتيجة الارتقاء بالمعدات والأجهزة والعنصر البشري في آن واحد وتوسعت دائرة التطور حيث شيدت المستشفيات والعيادات النموذجية في العديد من مناطق المملكة لهدف تقديم أفضل الخدمات الطبية لمنسوبي وزارة الداخلية وأمن الدولة وعوائلهم على النطاق الأشمل وتولى دفة القيادة الإدارية العديد من الكوادر المؤهلة التي ساهمت في النهوض بقالب العمل وتطويرة عطفاً على خبراتهم العريضة.
* تجدر الإشارة إلى أن هناك ثلاثة صروح طبية تتبع للإدارة هي :
١/ مستشفى قوى الأمن بالرياض.
٢/ مستشفى قوى الأمن بالدمام.
٣/ مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة.
إلى جانب المراكز والعيادات الصحية في العديد من مدن ومحافظات المملكة.
فضلاً عن المدن الطبية بالرياض وجدة.